العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
المساواة في الأجر هو مبدأ أساسي من مبادئ قانون العمل,و لمعرفة المكان الذي تقف فيه، انظر “جدول الأجور” لشركتك .
المادة 23-2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص : أن لكل شخص الحق، دون أي تمييز، “الأجر المتساوي للعمل المتساوي”
والمبدأ الأخير من القانون الذي اعتمد في 29 أكتوبر 1996، وأعلن أمام المحكمة ، وتم إيقافه 27 فيفري 2009, وفي قانون العمل (المادة L3221-4) تعتبر “بأن القيمة متساوية ، والوظائف التي تتطلب من موظفين مجموعة مماثلة من المعرفة المهنية المنصوص عليها في العنوان، أو درجة الممارسة المهنية، والقدرة الناتجة عن تجربة ومسؤوليات وأعباء بدنية أو العصبية “. ما ينطبق على رواتب شهرية وكذلك المكافآت، وزيادة أو الفوائد المحتملة. في حالة عدم وجود أسباب موضوعية وغير تمييزية، ومعاملة تفضيلية (بين موظف واحد وCDI CSD آخر في نفس الموقف، على سبيل المثال) يمكن أن يحكم.
و”جدول الأجور” لشركة يضمن الامتثال لهذا الالتزام. تقدم عادة في شكل جدول، تحدد هذه الوثيقة جدول الأجور في الشركة. وعليه فإنه يأخذ بعين الاعتبار متوسط رواتب هذه الصناعة على المستوى الوطني وفي سوق العمل بشكل عام، ومستوى التعليم المطلوب عن طريق البريد، ومستوى المسؤولية والأقدمية وتكاليف المعيشة. وهو يحترم بدقة القواعد القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور أو التي يحددها الاتفاق الجماعي. مذكورة في الشبكة مقالات أو فئات (عامل، فني، الإطار)، ومستويات ومعاملات الرواتب الكثير من المعلومات المنصوص عليها في عقد العمل وزلة الأجور.
جميع الاتفاقات الجماعية الوطنية (NCC) يتم نشرها في الجريدة الرسمية وتكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة . في مجال الأعمال التجارية، يجب أن تذهب إلى الموارد البشرية. ولكن على الرغم من أن المزيد والمزيد من الشركات تلجأ إلى جدول الأجور لتبرير أفضل سياسة الأجور وتجنب الظلم، وهذه الممارسة هي الأكثر شيوعا بين أزيد من 500أجير . وحسب التقاليد وقلة الخبرة، لا تزال قضية الأجور من ا لمحظورات في فرنسا، ولا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي، وفقا لدراسة استطلاعية لهاريس مؤخرا في محرك البحث عن وظيفة، 37٪ فقط من الموظفين يعرفون راتب زملائهم , وذلك بفضل المحادثات غير الرسمية الأخرى.
