العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
باشر بنك البركة رسميا استقبال ملفات موظفي قطاع الشؤون الدينية من الأئمة وغيرهم من الراغبين في الاستفادة من قروض استهلاكية لاقتناء سيارات ومنتجات كهر ومنزلية، ودعت وزارة الشؤون الدينية موظفيها للتقرب من وكالات وفروع البنك المحلية الموزعة عبر التراب الوطني والقريبة من مقر سكناهم لإيداع ملفات الاستفادة، في وقت عرفت فيه الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوزارية وهذه المؤسسة المالية جدلا حول مشروعيتها.
هذا وأطلق بنك البركة عملية استقبال طلبات موظفي الشؤون الدينية والأوقاف، قصد الحصول على قروض استهلاكية لشراء سيارات واقتناء تجهيزات كهر ومنزلية، إذ سيُفتح الباب أمام أكثر من 20 ألف إمام و3 آلاف موظف في القطاع للاستفادة من هذه القروض التي أثارت الجدل، واستدعى الأمر تدخل لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية، بعد الجدل الذي أعقب الاتفاقية التي أبرمتها مع بنك البركة نهاية ماي الماضي، وقالت اللجنة إن بيع المرابحة للآمر بالشراء صحيح وجائز شرعا وهذا ما أفتى به أغلب العلماء وأقرته مجامع الفقهية ، ونشرت الوزارة توضيحا حول حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء، أعدته لجنة الفتوى، وقالت فيه إن عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعد من العقود المستحدثة المعاصرة المتفرغة عن عقد المرابحة في شكله البسيط، وقد اعتمدته الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية وانتشر العمل به في الكثير من البلدان كالجزائر .
