العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
صفعت محكمة دولية الملياردير المصري نجيب ساويرس، في قضية التحكيم التجاري بخصوص شركة جازي التي رفعها ضد الجزائر منذ 2013، حيث رفضت المحكمة التجارية طلب حصوله على مبلغ 4 مليار دولار من الجزائر التي اتهمها بشن حملة لتحطيم شركة جازي منذ 2009، في حين حكمت المحكمة على رئيس شركة «أوراسكوم» المصرية بدفع حقوق التقاضي البالغة 625 ألف دولار، بالإضافة إلى دفعه تعويضا بقيمة 3.5 ملايين دولار لصالح الجزائر التي دفعتها خلال القضية حسب موقع «لاو 360» الأمريكي.
وخسر رجل الأعمال المصري المختص في الاتصالات نجيب ساويرس إجراء التحكيم الذي رفعه ضد الدولة الجزائرية الذي طالب من خلاله بمبلغ قرابة 5 مليار دولار كتعويض عن الضرر ـ حسبما جاء في قرار أصدره المركز الدولي لتسوية منازعات لاستثمار التابع للبنك الدولي ـ وأشارت هذه الهيئة الدولية في قرارها المشكل من 167 صفحة أنه «نظرا للأسباب المعروضة أعلاه قررت المحكمة ما يلي: عدم قبول المطالب المرفوعة لهذا التحكيم لا يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها في الخلاف المرفوع»، ويتعين على شركة سواريس أوراسكوم تيلكوم دفع مبلغ 2.84 مليون دولار و58.382.16 أورو للجزائر تعويضا عن المصاريف القضائية التي أنفقتها خلال هذا الإجراء التحكيمي، وطالب ساويرس الجزائر بدفع مبلغ 4.4 مليار دولار، بعد سنوات من حصول الحكومة الجزائرية على حصة مسيطرة في رأسمال جازي عبر الصندوق الوطني للاستثمار، مقابل 49 بالمائة لمجموعة «فيون»، واتهم ساويرس الحكومة الجزائر بالتدخل لعرقلة بيع جازي لصالح NTN الجنوب إفريقية مقابل 7 مليار دولار، وهو ما رفضته الجزائر التي مارست حق الشفعة المنصوص في القانون الجزائري، لمنع تكرار عملية بيع أصول لشركة «أوراسكوم» لمستثمرين دوليين، على غرار شركة إسمنت الجزائر التي تم بيعها لصالح مجمع لافارج، حيث أنه منذ انطلاق شركة «أوراسكوم تليكوم» الجزائر في 2002 حققت أرباحا كبيرة، لكنها دخلت في نزاع مع الدولة الجزائرية بسبب عدم دفع الضرائب، قبل أن تقرر سنة 2011 إعادة شرائها استنادا إلى «حق الشفعة»، على أساس أن رخصة الهاتف النقال تبقى ملكا للدولة الجزائرية، وبعد أربع سنوات من المفاوضات مع المالك الجديد لـ «أوراسكوم الجزائر المجموعة الروسية–النروجية فيمبلكوم»، اشترت الدولة الجزائرية أفريل 2014 بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار 51 بالمائة من أسهم شركة الهاتف المحمول «أوراسكوم تيليكوم» المعروفة تجاريا باسم «جازي» بسعر 2,6 مليار دولار، وتابع نجيب سوريس في 2014 دعوى التحكيم التي رفعها رغم الاتفاق المتوصل إليه في 18 أفريل 2014 بين «فيبالكوم» الشركة المالكة لفرعه والصندوق الوطني للاستثمار والمتضمن التسوية الودية للنزاع الذي أنهى أيضا إجراء التحكيم الثاني الذي رُفع في شهر نوفمبر 2012 من قبل الفروع الروسية التابعة لـ «فيبالكوم» لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
