العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
منح البنك الدولي السودان نحو خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع تعزيز السياسات المالية بالولايات، بهدف تحقيق النزاهة والشفافية وتقليل فرص الفساد المالي في خمس ولايات، تم اختيارها لتنفيذ المشروع.
ورَسَّخَ وزير المالية الفريق أول الدكتور محمد عثمان الركابي، عند توقيع العقد، أن مشروع السياسات المالية الجديد، سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوداني، وسيعمل على تعزيز تحويلات الولايات المالية، وتحقيق شفافية الموازنة، بما يقلل من فرص الفساد المالي.
وأعلن أن حكومته ستتخذ سياسات مواتية وشفافة من أَثْناء الدعم المؤسسي على مستوى المركز والولايات في مجالات الحوكمة الاقتصادية في الشراء والتعاقد وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية، مبيناً أن تِلْكَ المجالات تشكل أهم أعمدة لتأمين الشفافية وكفاءة وفعالية الموازنة.
ومن جانبه أشار اكسافير فرتادو مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم، إلى استمرار التعاون مع السودان، وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل إن البنك مول عدداً من المشروعات بنحو 140 مليون دولار، شملت مجالات التعليم وبناء القدرات في رئاسة الموازنة والبيئة والموارد الطبيعية.
من جهته، أوضح مكي ميرغني منسق مشروع تعزيز رئاسة السياسات المالية بالولايات لـ«صحيفة البيان»، أن الأهداف الكمية للمشروع هي زيادة الصرف لصالح برامج الفقر بنسبة 60 إلى 70 في المائة، وتقليل الاعتماد على المنح من المركز بنسبة 25 في المائة.
وبين أن البرنامج يتضمن تدريب نحو 4200 عامل وموظف في الولايات في مجالات الإيرادات والتخطيط وإدارة المشروعات والمراجعة الداخلية والمراجعة المبنية على المخاطر. كذلك علي الجانب الأخر يتضمن البرنامج، البالغ مدته ثلاث سنوات، رئاسة وآليات الرقابة على المال العام في المجالس التشريعية، خاصة في مجال تقدير وتحليل الإيرادات، وبرامج تدريبية خاصة للممولين (دافعي الضرائب) في مجالات رفع الوعي الضريبي.
وفي ذات الإطار الدولي الذي تشهده حركة الاقتصاد السوداني تِلْكَ الأيام استعدادا للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان الشهر المقبل، بحث وزير التعاون الدولي إدريس سليمان مع السفير جان ميشيل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية سبل تطويرها.
وأعلن جان ميشيل ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان، عن استمرار إِعَانَة الاتحاد لبرامج بناء القدرات والتنسيق مع المانحين وشركاء التنمية حول دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ، لتقديم مزيد من العون، خاصة أن البلاد مقبلة على مرحلة انفتاح اقتصادي عالمي بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عنه في الثاني عشر من يوليو (تموز) المقبل.
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن هنالك تطورات ملحوظة شهدها السودان بسبب الرفع الجزئي للعقوبات في جانفي الماضي، مطالبا بتسهيل تنفيذ المشروعات في الولايات المختارة وضرورة المواءمة بين خطط حكومة السودانية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية.
