العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد ان إقتراح ديوان الأوقاف مرهون بتحسن الوضع الإقتصادي
محمد عيسى: مشاريع القوانين معطلة منذ 10 سنوات بسبب الأثر المالي
اكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى أن مشاريع القوانين لم يتم تفعيلها كمشروع ديوان الوقف، وديوان الزّكاة، ومركز البحوث والدّراسات، وإعادة تفعيل المراكزالثقافية الإسلامية هي كلها مشاريع مؤجلة بسبب الأثر المالي، فإنشاء الديوان الوطني للأوقاف يحتاج إلى إطارات تعين بمرسوم، ومعنى هذا رواتب عالية وميزانية التسيير والتجهيز تحتاج أيضًا لنفقات عمومية إضافية، ولذلك تجدنا الآن نبحث عن صيغة الأقل تكلفة لديوان الأوقاف وكذلك ديوان الزكاة، غالب الظنّ أنّنا سننشئه على شاكلة مؤسسة وبمرسوم تنفيذي بالنظر إلى المنفعة العمومية، وبالتالي سوف تنشأ من رحم قانون الجمعيات الذي ننتظر المصادقة عليه، أما ديوان الأوقاف فإنّنا ننتظر تحسّن الوضع الاقتصادي من أجل اقتراحه، وهذه المشاريع ليست معطّلة منذ ثلاث سنوات بل عشرة أعوام، لأننا لم نجد الصيغة المناسبة خاصة في صندوق الزّكاة لأنّه ليس ملكا للإدارة، بل هو جهد المجتمع المدني، ولكن ضروري أن تسيير الشأن المالي يخرج من أيادي إطارات الإدارة المركزية وحتّى اللامركزية، وينبغي أن يستقل صندوق الأوقاف بديوانه حتى يفكر الخبراء في كيفية استثمار وجمع أصوله، وأن يستقل صندوق الزكاة عن الإدارة المركزية، بحيث ينتدب له من يقوم على شأنه من حيث تنميته والتعريف به ومن حيث إحصاء الفقراء والمساكين ومن حيث سلاسة إيصال الأموال إلى المستحقين، وهذا يقتضي أن يخرج من أيدي الإداري، وهي مشروعات ما زالت موجودة وتنتظر الفرصة لتفعيلها.
