العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
ما زال الغموض يكتنف مستقبل السوق النفطية رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج مجددا إلى غاية مارس من 2018، والذي لم يحقق النتائج المرجوة منه في إنعاش الأسعار، حيث تعرف أسعار نفط برنت من وقتها تذبذبا مابين 50-52 دولارا دون تسجيل أي ارتفاع فوق هذا المستوى، ليهوي أول أمس، إلى أدنى سعر 49 دولارا، وسط توقعات من المحللين بعدم تعافي النفط إلى ما فوق 55 دولارا السنة الجارية، مما يطرح تساؤلات عديدة عن مدى جدوى مبادرات خفض الإنتاج التي لم ترفع أسعار البترول إلى مستوى 60 دولارا كأدنى سعر له، للتخفيف على الأقل من تأثيرات تهاويه على اقتصاديات الريع النفطي بامتياز على غرار الجزائر.
توقّع مسح أجرته «رويترز» شمل 34 من خبراء الاقتصاد والمحللين، بلوغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 55.57 دولارا للبرميل في 2017، وانخفاضه عن 57.04 دولارا في توقعات الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الخفيف الأمريكي 53.52 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام انخفاضا من 54.73 دولارا في توقعات الشهر الماضي، حيث يعتبر الأضعف في توقعات هذا العام، إذ تسجل التوقعات انخفاضا قليلا كل شهر منذ بداية 2017. يحدث ذلك في الوقت الذي يستمر فيه إنتاج الولايات المتحدة المرتفع في كبح جهود منظمة المنتجين الأعضاء في «أوبك» وخارجها حاليا والمركزة على تقليص فائض المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات، أحيث بلغ إنتاج الخام الأمريكي 9.34 ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أوت 2015، وارتفع الأسبوع الماضي فقط إنتاج الخام الأمريكي بنحو 500 ألف برميل يوميا عن مستواه قبل عام، وهو ما قيّد بالفعل جهود «أوبك» الرامية إلى امتصاص فائض المعروض العالمي في السوق النفطية. حسبما أظهره استطلاع للرأي أجرته رويترز أول أمس، الذي يوضح تراجع نسبة تفاؤل محللي النفط والخبراء الذين، أصبحوا أكثر تشاؤما إزاء توقعات الخام ويتكهنون بأسعار تقارب 55 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام، رغم جهود منظمة «أوبك» في آخر اجتماع لها في 25 من ماي الماضي، والتي خلصت فيه إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى جانب الدول النفطية المستقلة عنها حتى نهاية الربع الأول من 2018. وفق مانشرته «رويترز»، ذهبت توقعات محللين لدى وحدة «إيكونوميست أنتلجنس» إلى استمرار تسجيل عرض معتبر مقابل استهلاك غير محدود، من خلال المزيد من القيود من جانب «أوبك؛ على الإنتاج، أكد المحللون أنها لن تكون كافية لقيادة الأسعار إلى ما فوق 55 دولارا للبرميل في غضون التسعة أشهر المقبلة.
