العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
طلبت المديرية العامة للضرائب، رسميا، برفع نسبة الرسوم على القيمة المضافة، بنقطتين اثنتين، لتصبح بين 9 و19 بالمئة، بدل 7 و17 بالمئة، تماشيا والزيادات التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2017، وتشمل هذه الزيادة فواتير الكهرباء والغاز والماء والخدمات على عمليات البيع.
وقد بعثت المديرية العامة للضرائب، بمذكرة توجيهية إلى مديرية كبريات المؤسسات والمديريات الجهوية، والولائية ومراكز الضرائب، على المستوى الوطني، تحدد فيها كيفيات تنفيذ المعدلات الجديدة للرسم على القيمة المضافة تماشيا ومضامين قانون المالية، تحت عنوان “كيفيات تنفيذ المعدلات الجديد للرسم على القيمة المضافة”.
وبحسب الوثيقة فان “التعليمة تهدف إلى توضيح تاريخ دخول حيز التنفيذ للمعدلات الجديدة للرسم على القيمة المضافة وهذا بتطبيق أحكام المواد 26 و27 من قانون المالية لسنة 2017 الذي عدل بالترتيب، المواد 21 و23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال”.
وستحمل فواتير الكهرباء والغاز، والماء الجديدة، أعباء إضافية على الزبائن، حيث تنص التعليمة، تحت بند “الخدمات الخاصة بالغاز والكهرباء وبيع الماء الصالح للشرب” على انه “بالنسبة للاستهلاكات التي تتم خلال الفصل الأخير من سنة 2016، بحيث تحرر فواتيرها بعد الفاتح من جانفي 2017، فإنها معنية بالمعدلات القديمة للرسم على القيمة المضافة، والمقدرة بـ 17 بالمئة و7 بالمئة حسب الحالة، تحت الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال”، وعليه فان الفواتير التي ستحرر من الآن فصاعدا ستحمل زيادات 2 بالمئة في الرسم على القيمة المضافة.
