العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون، عن إدراج الهواتف الذكية في قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد، مشيرا إلى أنّ فاتورة وارداتها فاقت 600 مليون دولار في 2016.
وفي هذا الإطار، شدد تبون على ضرورة مراجعة بعض المراسيم المتعلقة برخص الاستيراد لضمان نجاعة أكبر لهذا النظام، ويتعلق الأمر بمرسوم اللجنة التقنية لدراسة الطلبات وكذا المرسوم الخاص بلجنة توزيع الرخص التي يرى الوزير الأول بأن عدد أعضائها يعد قليلا مقارنة بالمهمة الموكلة إليها داعيا إلى إعادة النظر في عدد واختصاص و تمثيل هذه اللجنة.
وذكر المتحدث بأنّ البلاد قد شرعت في سياسة تقليص الواردات التي بلغت حدا “لا يطاق” عند 60 مليارا دولار خلال السنتين الماضيتين من خلال إدراج نظام رخص الاستيراد لتصل إلى حدود 46 مليار دولار.
ويرمي القطاع يضيف الوزير الأول إلى خفض هذه الفاتورة بحوالي 10 مليارات أخرى هذه السنة لاسيما من خلال التقليل من استيراد الكماليات بحوالي 6 أو 7 مليارات.
وقال في هذا الخصوص “يجب أن تكون هناك إجراءات حتى نتخلى عن الكماليات، لن نستورد الكماليات لنقوم بعد ذلك بالاستدانة لأن هذا الأمر لا يقبله لا المنطق ولا السيادة الوطنية (…) لا ينبغي أن نقع في فخ استيراد الكماليات في حين لدينا حاجيات مالية في قطاعات حساسة وإستراتيجية أخرى” مشيرا في الوقت ذاته إلى “عدد المستوردين و المواد المستوردة الذي لا يوجد في بلد آخر” على حد تعبيره.
