كشفت مصادر إعلامية أن الحكومة حددت كوطة السيارات بـ 27.5 ألف سيارة مستوردة فقط، وأضافت ذات المصادر أن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وقع على رخص الاستيراد قبل تقديم استقالته في حين ينتظر ان يشرع في توزيعها على الوكلاء ابتداء من الشهر المقبل.
وحددت الحكومة كوطة استيراد السيارات خلال السنة الجارية بـ 27 ألف و500 سيارة سياحية توزع على كافة الوكلاء المعتمدين، حيث ستشرع وزارة التجارة في منح رخص الاستيراد للمتعاملين المعنيين بغرض استيراد الحصص المحددة لهم بداية من شهر جوان الداخل، ويأتي قرار تقليص رخص الاستيراد إلى قرابة الربع مقارنة بسنة 2016 إلى تخفيض الفاتورة من جهة، وتشجيع مصانع التركيب المحلية على غرار رونو ، هيونداي و سوفاك التي ستطلق أول سيارة لها الشهر المقبل، وكشفت ذات المصادر عن تأخر مصالح وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة في تسليم الحصص الخاصة باستيراد السيارات للوكلاء المعتمدين بسبب سعيها لإحصاء الوكلاء الذين استجابوا لدفتر الشروط وشرعوا في انشاء مشاريع صناعية وشبه صناعية، حيث تسعى الحكومة الجديدة بقيادة، عبد المجيد تبون، إلى ضمان توازن السوق الجزائرية، من خلال التركيز على الإنتاج المحلي من جهة واستيراد الكميات المناسبة التي تضمن البعد عن الندرة والمضاربة في الأسعار. في سياق متصل، أعلن وكلاء السيارات المعتمدين المنضوين تحت لواء جمعية مصنعي ووكلاء السيارات عن عدم مشاركتهم في الطبعة الـ 20 للصالون الدولي للسيارات، حيث أكد مسؤول بجمعية مصنعي ووكلاء السيارات أن رئيس الجمعية سفيان حسناوي طلب رأي حوالي 40 وكيلا للسيارات حول هذه القضية ومن إجاباتهم فإنه مقتنع بأن الوكلاء ليسوا قادرين على المشاركة في هذه الظروف ، وأوضح المصدر بأن إقامة الطبعة الـ20 لصالون الجزائري الدولي للسيارات– المرتقبة في سبتمبر المقبل– مستبعدة حاليا بسبب حصص الاستيراد التي كان من المفترض أن تمنح في أفريل الماضي، ولا تزال في الانتظار.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة