العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تستعد اتحادية الصناعات الغذائية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين للقاء مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجديد عبد القادر بوعزقي، لإطلاعه على تفاصيل ملف الشراكة التي تخضع لها 25 مزرعة نموذجية ومطالبته بتوقيفها وإعادة فتح الملف للمناقشة.
الأمين العام للاتحادية السيد سليم لباطشة أكد أنه سيقوم بحر هذا الأسبوع، بمراسلة الوزير الأول عبد المجيد تبون وإحاطته بوضعية الفيدراليات وعمالها والمسار الغامض المنتج في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الفلاحي.
أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد سليم لباطشة، أن قرار إخضاع 25 مزرعة نموذجية موزعة على مجمعات فلاحية تابعة لوزارة الفلاحة، لم يُشرع في تنفيذه بعد، وهو ما قد يرجح فرضية أو احتمال تجميد القرار الذي رفضته الاتحادية وعمالها، الذين هددوا بالاحتجاج في حال عدم إشراكهم في مسار الشراكة وإطلاعهم على التفاصيل باعتبارهم شركاء ومعنيين مباشرة بالملف.
وقال أنه يحضّر لطلب لقاء الوافد الجديد على قطاع الفلاحة الوزير عبد القادر بوعزقي في الأيام القادمة؛ بغية إطلاعه على تفاصيل ملف الشراكة وأبرز الخلافات التي سُجلت بين الفيدرالية والوزير السابق الذي خاض في عملية الشراكة بدون إشراك الطرف الاجتماعي الذي يواجه وضعية اجتماعية صعبة لعدم تسوية أجور العمال منذ عدة أشهر، وهو ما أغضب الفيدرالية التي رفضت الشراكة التي لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية العامل والمؤسسة.
للإشارة، كانت فيدراليات الصناعات الغذائية قد أعلنت في وقت سابق، عن رفضها القاطع لعمليات الشراكة التي تخضع لها 25 مزرعة نموذجية من مجمل 169 مزرعة موزعة على مجمعات فلاحية تابعة لوزارة الفلاحة، وهي العملية التي تمت ـ حسب الفيدرالية ـ في غموض وضبابية على الرغم من لوائح مجلس مساهمات الدولة، التي تنص على ضرورة إشراك الطرف الاجتماعي في العملية بإعلامه عن كل التفاصيل.
الفيدرالية لوّحت في العديد من المرات بالإضراب الذي أجلته مراعاة للاستحقاقات الانتخابية السابقة، غير أنها تمسكت بفتح باب الحوار وتجميد كل عمليات الشراكة التي لا تحترم المعايير ولا تأخذ بعين الاعتبار مصير العمال والقطاع ككل.. وتحدّث الأمين العام السيد سليم لباطشة عن تلاعبات مسؤولين كبار بوزارة الفلاحة، قال إنهم يسعون إلى مسح وكسر مجهودات الدولة على مر السنوات الماضية، والتي سعت جاهدة لإعادة تنظيم القطاع الفلاحي وفروعه، وبعثها من جديد في سبيل إنعاش الاقتصاد الذي تقرر إخراجه من تبعية المحروقات.
