العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قدمت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عدة ملاحظات واقتراحات مست 36 مادة من مشروع قانون العمل الذي أعدته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مؤخرا، وقدمت نسخا منه الى مختلف الشركاء من أجل إثرائه وذلك قبل عرضه على الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه.
وأول ملاحظة قدمتها جمعية المقاولين تتعلق بتعريف العامل الذي جاءت به المادة التاسعة من مشروع قانون العمل والذي اعتبرت أنه لا يتناسب مع أحكام قانون العمل الحالي، مشيرة إلى أنه كان من المستحسن تحديد مفهوم العامل الأجير الذي يكون معنيا بصفة مباشرة بقانون العمل الحالي وليس بمفهوم العامل الذي يعمل لحسابه الخاص.
واعتبرت تعبير «العمل اليدوي و أو الفكري» غير كامل ولا يتناسب مع حقيقة الواقع بدليل أن لاعب كرة القدم الهاوي (باستثناء المحترف) يعتبر أجيرا لكنه غير معني بهذا التعريف الضيق.
إعادة صياغة بعض الجمل
واقترحت الجمعية إعادة صياغة هذا التعبير كالتالي «كل شخص يقوم بعمل مهما كانت طبيعته….» وتفادي التركيز على العمل اليدوي، أو استبدال مصطلح «يدوي» بـ»جسدي». كما أوضحت انه لا يوجد حاليا مادة قانونية تعرف كتلة الأجور الخام مما تسبب في خلق خلافات عملية متنوعة.
وفيما يتعلق بالمادتين 25 و26 المتعلقتين بعقد العمل المحدد والمجدد فقد اعتبرت الجمعية مضموني هاتين المادتين مناقض لمبادئ اقتصاد السوق، وطالبت السلطات العمومية بضرورة وضع آليات تسمح بالتكفل بالأجراء الذين يفقدون عملهم.
كما طلبت بإلغاء المادة 32 المتعلقة بالفترة التجريبية التي تنص على انه يتم تحديد هذه الفترة عن طريق مفاوضات جماعية لكل فئة أو لجميع العاملين، والتي اعتبرتها الجمعية أنها لا تأخذ بعين الاعتبار إلا المؤسسات التي تتوفر على اتفاقيات جماعية، واقترحت إضافة عقد عمل في حالة عدم وجود اتفاقية جماعية.
تقديم إشعار قبل 48 ساعة لإنهاء كل علاقة عمل
وبخصوص المادة 35 المتعلقة بإنهاء علاقة العمل خلال الفترة التجريبية التي تسمح للأطراف المعنية إنهاء هذه العلاقة بدون أي تعويضات أو إشعار، اقترحت الجمعية تقديم إشعار قبل 48 ساعة لإنهاء كل علاقة عمل تساوي أو اقل من شهر وفترة أسبوع لكل علاقة عمل تتجاوز الشهر. واقترحت في نفس السياق تعديل المادة 95 المتعلقة بالاستقالة والإشعار بالسماح للمستخدم من تحرير الأجير قبل انتهاء فترة الإشعار.
تعويض العطلة السنوية
وفيما يتعلق بتعويض العطلة السنوية التي تنص المادة 79 من مشروع قانون العمل على احتسابها على أساس الشهر الثاني عشر من الأجر الصافي للعامل دعت الجمعية الى إدراج مستحقات التأمينات الاجتماعية اليومية.
وطالبت الجمعية أيضا بتمديد فترة إعادة الإدماج في العمل بالنسبة للذين أدوا واجب الخدمة الوطنية من ثلاثة أشهر المنصوص عليها حاليا الى ستة أشهر.
من جهة أخرى اعتبرت الجمعية المادة 99 الخاصة بإجراءات الطرد التي تنص على انه يتوجب أن يتضمن الاستدعاء إمكانية استعانة الأجير بكل دفاع من اختياره بأنها تترك المجال مفتوحا أمام العامل للاستعانة بأي شخص من دون أية قيود، وطالبت بتصحيحها كالتالي «بان يساعده عامل من المؤسسة أو شخص خارجي محامي أو مستشار».
إلغاء المادتين 191 و192
ومن بين المواد التي طالبت الجمعية بالغاها أو تعديلها المادتين 191 و192 اللتان تنصان على التوالي بأن لجنة المشاركة يمكنها اللجوء إلى خبرة دون صاحب العمل وعلى أن الميزانية يمنحها المستخدم وفق القواعد القانونية المحددة. كما طالبت بتوضيح أكثر لمضمون المادة 228 الخاصة بالمستنفذين من الخدمات الاجتماعية والتي اعتبرت أنها مصدر لخلافات عملية.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالنشاط النقابي اعتبرت جمعية المقاولين انه يفهم من المادة 547 بأنه يمكن للمنظماات النقابية عقد جمعية عامة بمقر العمل خارج ساعات العمل بدون إعلام المستخدم وهو ما اعتبرته انه غير مقبول. واقترحت بضرورة استكمال هذه المادة بإضافة على الأقل عبارة «إعلام المستخدم».
روبورتاج: اسلام.ب
