العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
انطلقت مؤخرا عملية إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية للسنة المالية 2016 على مستوى الفرع المحلي للسجل التجاري لولاية عنابة حيث أن آخر أجل للإيداع حدد بتاريخ 31 جويلية 2017 ولهذا فقد تم تخصيص شبابيك خاصة بالعملية التي يقوم بها محافظ الحسابات الذي عين من طرف الشركات والمؤسسات لمتابعة كل العمليات الحسابية التابعة لها. كما أن عملية إيداع الحسابات الاجتماعية لدى مصالح السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية وخلال الستة أشهر التي تلي غلق السنة المالية 2016 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية حيث أن الشركات ذات أسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة (م.ذ.ش.و.ذ م م) والشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش ذ.م.م) وشركات التضامن (ش ت) وشركة التوصية البسيطة أو ذات أسهم، البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة بالسجل التجاري وغير معنيين بعملية الإيداع فهي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر تجمعات الشركات المؤسسات العمومية البلدية والولائية، الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة للسنة الأولى من قيدها بالسجل التجاري أما بخصوص الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب فعليها دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث الموالية لقيدها في السجل التجاري وبعد انتهاء المدة المحددة لعملية إيداع الحسابات الاجتماعية التي حددت بتاريخ 31 جويلية 2017 فإن المخالفين يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به المادة 33 من القانون 08-04 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم والمادة 29 من قانون المالية التكميلي 2009 وإحالة الملف على العدالة. ومن أجل تفادي مثل هذه العقوبات فقد وجه المركز الوطني للسجل التجاري دعوة إلى كل المتعاملين الاقتصاديين والمعنيين بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية للقيام بهذه العملية في الأجل المحدد.
