للإستفادة من التعيين في المناصب الشاغرة السماح لكل الموظفين بالتربية بالمشاركة في حركة النقل السنوية

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمديريات التربية الخمسين، تامرهم فيها بضرورة السماح للموظفين بالمشاركة في حركة النقل السنوية للإستفادة من التعيين في المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور المعلنة بمناسبتها، طبقا لاحكام المنشور رقم 05/0.9/96المؤرخ في 216 ديسمبر 1996المتعلق بحركة التنقل السنوية للموظفين، المعدل و المتمم وذلك بغض النظر عن الباب المالي المراد النقل إليه .

وياتي هذا القرار، على إثر تلقي مصالح وزارة التربية رفض بعض مديرياتت التربية تجسيد حركة النقل السنوية ، و كذا رفضها قبول طلب نقل الموظفين من الباب المالي الذي يمارسون مهامهم فيه إى باب مالي آخر، مشترطين إجراءه اخل نفس الباب الذي ينتمون إليه فقط. موظفي القطاعم قسمين الى تقسيم خاص بالرواتب، اي من الجانب المالي الى بنود تختلف من رتبة الى اخرى و حتى في نفس الرتبة رتبة فيها 4 اصناف” أستاذ تعليم أساسي أستاذ تعليم متوسط،  أستاذ رئيسي، أستاذ مكون”، في بعض المديريات اثناء حركة الاساتذة مثلا لايراعون هذا التصنيفات، وهذا ماهو معمول به، لكن في بعض مديريات التربية تتم الحركة وفق التصنيف المالي، اي مكون في مكان مكون ، و رئيسي في مكان رئيسي وهكذا

واشترطت مديرية تسيير الموارد البشرية الموقعة باسم فيصل عابد”  في التعليمة التي أبرقتها لمديرياتها الخمسين، التي تحمل رقم 61 ،ضرورة وجود المنصب المالي الشاغر أو القابل للشغور في الباب المالي المراد النقل إليه،

و اشترطت أن تكون الرتبة محل حركة النقل، ومدرجة وجوبا ضمن مدونة الرتب الخاصة بالباب المالي المراد النقل إليه ،  كما حذرت من حدوث اختلال في حالة النقل  من الباب المالي إلى آخر ، في التوزيع المضبوط و العادل و العقلاني للموارد البشرية.

وشددت التعليمة ذاتها على ضرورة أن يتم إنجاز عملية التكفل المالي في الباب المالي المعني فور تجسيد قرار النقل تفاديا لكل الإختلالات التي يمكن أن تمس الوضعية الإدارية و المالية للموظف المعني ، و شددت على ضرورة تطبيق هذا الإجراء .