تسوية 7400 ملف خاص بالعسكريين المشطوبين بسبب عجز طبي
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الدولة تولي العناية اللازمة لموضوع العسكريين المشطوبين من الصفوف بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة، باعتبار أنه يخص فئة من المواطنين سهروا على خدمة بلدهم، والحفاظ على كيان الدولة والنظام.
أوضح سلال، في رده عن سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، وعضو لجنة الدفاع الوطني، حسين عريبي، أن السلطات العسكرية قد اتخذت جميع التدابير المناسبة في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك من خلال السماح للجان المكلفة بالطعون والفحص بإعادة دراسة ملفات تلك الحالات التي تخص العسكريين بمختلف وضعياتهم القانونية والذين تم شطبهم من الصفوف بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة.
وأشار عبد المالك سلال، إلى أن هذه العملية تتعلق أساسا بتحديد الأمراض المزمنة المعيقة والأعراض النفسية التي يتم اعتبارها على أنها منسوبة للخدمة وإعادة النظر بالزيادة لنسبة الإعاقة، وأكد في خضم الموضوع، أن العملية منذ انطلاقها قد أفضت إلى معالجة نسبة كبيرة من الحالات، حيث تم تسوية 7400 منها، وأوضح أن العدد مرشح للارتفاع بما أن العملية لا زالت متواصلة، إلى حين تسوية جميع الملفات، كما أكد أن ملفات كل أفراد هذه الفئة ستعالج في اقرب الآجال وبطريقة منصفة.
من جهة أخرى، أوضح الوزير الأول، أن حالة عسكريي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم، المعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز أو أمراض منسوبة للخدمة، قد تم التكفل بها من خلال أحكام القانون رقم 12-03 المؤرخ في 20فبراير 2013، المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 لمتضمن قانون المعاشات العسكرية.
وقال الوزير أن اقتراح النائب خلال سؤاله المتعلق بالتكفل بكافة الملفات، يبدو صعب التجسيد نظرا لاحتوائه على حالات عسكريين مشطوبين لأسباب أخرى غير الأسباب الطبية المستند اليها.