دعا رئيس فدرالية الوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات الدولة الجزائرية لاتخاذ قرار سياسي لأجل تقنين المعاملات العقارية في الجزائر، للحد من المضاربة في الأسعار التي خلقتها فوضى المعاملات من قبل السماسرة، وهذا من خلال إنشاء غرفة وطنية معتمدة للوكلاء العقاريين.
وقال عويدات في تصريحات اعلامية، على هامش اليوم التحسيسي الذي نظمته فدرالية الوكالات العقارية بمعية موقع ” كرية” للعقار، بأن ارتفاع أسعار كراء الشقق أو حتى البيع سببه السماسرة الذين ينشطون في سوق العقار دون رقابة، ليؤكد على أن الوكيل العقاري المعتمد من قبل الدولة الجزائرية، لايمكنه التحكم في سوق العقار وسط الفوضى الحاصلة ، ليشير إلى أن أسعار الكراء أو حتى البيع ارتفعت بنسبة 30 بالمئة خلال السنوات الأخيرة بسبب انتعاش السوق الموازية التي لا تحكمها أي معايير خاصة بسوق العقار، ولا تخضع للعرض والطلب.
وشدد المتحدث على أن الحل الوحيد لمجابهة الغلاء الفاحش هو قرار سياسي وإرادة من قبل الدولة حتى يتم تمرير كل المعاملات العقارية على الوكيل العقاري المعتمد من خلال تقنين عمل الوكلاء والتحكم في الأسعار، فضلا عن خلق غرفة للمهنيين في الوكالات العقارية مؤطرة بشكل قانوني وتخضع لميثاق اخلاقيات المهنة.
وأوضح رئيس فدرالية الوكالات العقارية، بأن الدولة الجزائرية تخسر ما قيمته 200 مليار دينار سنويا (20 ألف مليار سنتيم) بسبب عدم التصريح بالأسعار الحقيقية للمعاملات العقارية، مشيرا إلى أن سوق العقار سنة 2015 سجلت معاملات بقيمة 200 مليار دينار، غير أن المبلغ الحقيقي أكبر بكبير، ليعتبر بأن التصريح بالمبلغ الحقيقي سيضخ أموال جديدة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية كما سيحد من التلاعب بالأسعار.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة