العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بقي النظام المحلي الفرنسي المتميز بالمركزية الادارية والمعتمد على التدرج الهرمي للسلطة وسيطرة الحكومة المركزية وخضوع المناطق المحلية لتعليمات وتوجيهات الوزارات المركزية حتى وصول الاشتراكيين للحكم في مطلع الثمانينيات
فقد صدر في فرنسا قانون الوحدات المحلية لعام 1982 الذي يوزع السلطة بين الإدارة المركزية والوحدات المحلية حيث يوجد ثلاثة مستويات رئيسية للإدارة المحلية في فرنسا وهي:
الأقاليم Regions , المحافظات Departments , مجلس بلدي الكيمونات Commune , كما شهد دور المحتفظ تغيير كبير وفق قانون 1982 فقبل عام 1982 كان في كل محافظة حاكم ( perfect) معين من الحكومة المركزية يرأس مجلس المحافظة , ثم تم إحلال رئيس مجلس المحافظة المنتخب مكانة , وأصبح يسمى” مفوض الجمهورية” حيث يمثل هذا المفوض المحافظة قانونيا , مع بقاء المحافظ الذي مهمته تنفيذ سياسات الدولة على
فالمحافظ يراقب قانونية أعمال ا
ويأخذ النظام الفرنسي بالأسلوب العام في تحديد اختصاصات الوحدات المحلية بقواعد عامة بحيث لا يخرج منها الا ما استثني بنص خاص والحق صراحتاً بالحكومة المركزية, كما يقوم هذا الأسلوب على التماثل في البنيان الإداري لجميع الوحدات المحلية أيا كان عدد السكان كل منها أو موقعها الجغرافي, كما يقوم على التماثل في اختصاصات جميع الوحدات المحلية التي توجد في مستوى واحد من المستويات المحلية.
