العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الحل الوحيد لمواجهة انهيار أسعار البترول هو “اعادة الاعتبار للعمل”, مشيرا إلى أن الجزائر تملك كل المقومات “لتصبح قوة اقتصادية”.
وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية أنه على الجزائريين أن يفهموا أن “الحل الوحيد لمواجهة انهيار أسعار البترول وتفادي اللجوء إلى لاستدانة من الخارج هو إعادة للعمل قيمته”, مضيفا إن “الجزائر تملك ثروات تسمح لها أن تصبح قوة اقتصادية”. وأضاف في نفس السياق أن سعر البترول “لن يعود إلى ما كان عليه من قبل وأن الظروف هي التي ساعدت على ارتفاع أسعاره”, مما يستوجب “إعادة الاعتبار للعمل لبناء اقتصاد متنوع و قوي خارج المحروقات بتشجيع الاستثمار الوطني لتقليص الواردات. وبخصوص الثلاثية التي تنعقد بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن عدم التطرق إلى الزيادة في الأجور معناه أن الحكومة مدركة أن “الظروف صعبة”, معتبرا أن الاجتماع هو فرصة لمناقشة الرؤية الجديدة للاقتصاد الوطني.
وأكد السيد أويحيى أن الأزمة التي تمر بها البلاد “بقدر صعوبتها فهي فرصة لإعادة النظر في النظام الاقتصادي” و تبني الإصلاحات, مشيرا بهذا الخصوص أنه بعد ستة أشهر من دخول الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 حيز التنفيذ لم تكن نتائجه “وخيمة لا على المواطنين ولا على الناقلين”.
وبخصوص تعيين محمد لوكال على رأس بنك الجزائر خلفا لمحمد لكصاصي أوضح السيد أويحيى أن هذا الأخير “الذي شغل المنصب لثلاثة عهدات متتالية وأدى واجبه لم يتم إقالته من قبل رئيس الجمهورية”.
وأضاف في هذا السياق أن بنك الجزائر “ليس مسؤولا عن انهيار قيمة الدينار”, مشيرا إلى أن قرارات مجلس النقد والقرض الذي يرأسه مدير البنك تملك قوة القانون ولا علاقة لها بالشخص.
وقال أن مسألة انخفاض قيمة الدينار “لا تتعلق لا بمحمد لكصاصي ولا بخليفته, بل هي واقع مالي”.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة إسهام المختصين في الشؤون المالية والإعلام لمرافقة المواطنين في فهم الإجراءات المالية و”تفادي زرع الشك في أوساطهم”.
