العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
دعا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الفلاحين المستفيدين من عقود استغلال الأراضي الفلاحية إلى الاستفادة من التسهيلات الخاصة بتسوية مستحقات الاستغلال المتراكمة عليهم وفق رزنامة للدفع بالتقسيط، كما دعا ذات الديوان الفلاحين إلى عدم تفويت هاته الفرصة لتسوية دفع أتاوات الاستغلال لتفادي اللجوء إلى فسخ العقد واسترجاع الملكية، وحسب مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالنيابة، انه من بين الواجبات المنصوص عليها في عـقد الامتياز وفي دفتر الشروط قانون 10/03 الصادر في 15 أوت 2010 ينص مباشرة في مادته 28 و29 على دفع الإتاوة، مضيفا أنه أي فلاح متحصل على عقد امتياز يدفع مستحقات الاستغلال لأملاك الدولة، حيث تقوم مفتشية أملاك الدولة بتقييم الأتاوات المترتبة عنه وهذا منذ استفادته من قطعة أرضية فلاحية سواء في 87 أو 92 أو 96…إلى غاية يومنا هذا وتحصل معها على عقد الانتفاع أو القرار الولائي، وحالة عدم استطاعته تسديد هذه الإتاوة دفعة واحدة يتم وضع له رزنامة للدفع بالتقسيط مع مفتشية أملاك الدولة على مدار سنتين متتاليتين، وفي حالة عدم الالتزام تسلط عليه عقوبات مباشرة يتم على إثرها إلغاء عقد الامتياز، على حدّ اعتباره أن هذه المستحقات هي قيمة رمزية بالنسبة للاستغلال الأراضي الفلاحية، حيث تقدر بــ 1000 دينار للهكتار الواحد الغير المسقي و1500 دينار للهكتار الواحد المسقي.
ل. عبد الرحيم
