العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين ، نهاية الأسبوع ، توقيع عقوبة 18شهرا حبسا نافذا في حق 7 متهمين من بينهم امرأة و طالب جامعي و3 أشقاء أحدهما مغترب بفرنسا، على خلفية تورطهم في ارتكاب جنحة العصيان ، التجمهر الإخلال بالنظام العام ، إهانة موظف أثناء تأدية مهامه ، حيث تسببت موجة الإحتجاجات في إصابة شرطي الذي حررت له شهادة عجز لمدة 10 أيام.
العملية جاءت كرد فعل لنظيرتها التي مست زهاء 650 عائلة استفادوا من سكنات اجتماعية على مستوى حي بلقايد بعد أن تم ترحيلهم صبيحة الأحد الماضي، وهي الخطوة التي دفعت بالمحتجين للمطالبة بمواصلة سير العملية التي أقصتهم، خاصة وأنهم عاشوا الويلات بالسكنات التي يزاولون العيش بها، لاسيما بعد رداءة الأحوال الجوية التي مست الولاية على غرار باقي الولايات و التي زادت من معاناتهم، الأمر الذي اقتضى عليهم للخروج إلى الشارع، إذ أغلقوا الطريق الرئيسي بالحجارة والمتاريس، مانعين بذلك حركة المرور بما فيها وسائل النقل التي تسلك طريقها عبر ذات المحور كحافلة نقل 18، 25، وكذا الحافلات المؤدية إلى بلدية عين الترك، حيث تمركزت نقطة تجمعهم على مستوى ساحة أيبار، قبل أن تتطور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه بعد قيام الموقوفين بإضرام النار في العجلات المطاطية، ليهموا بعدها برشق أعوان الأمن، الأمر الذي أدى إلى إصابة شرطي بجروح متفاوتة الخطورة ، ليلقى القبض على المشتبه فيهم الذين أحيلوا على وكيل الجمهورية الذي وضع الملف على طاولة رئيس الجلسة .
وخلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم من أفعال ، مؤكدين أنهم كانوا يحاولون الوصول إلى رئيس الدائرة للاستفسار عن القائمة التي حملت على حد تصريحاتهم أسماء لا تمث بأي صلة لحي سيد الهواري، إذ يعدون دخلاء على الحي ، ليتم توقيفهم ومنهم من كان يحاول إبعاد والده عن الاحتجاج، ليلتمس في حقهم ممثل النيابة العامة العقوبة السالفة الذكر.
