العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
وجه أمس، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، نداء إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل تسوية وضعية الأعـوان الـمتعـاقـدين بالبلديات عبر التراب الوطني منذ بداية التسعينيات، مؤكدة أنهم أولى بالإدماج في المناصب التي يشغلونها مع احتفاظهم بالأقدمية المكتسبة عند الإدماج أو التوظيف الجديد.
وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهه إلى نور الدين بدوي، “إنه من بين الفئات التي يحاول المغرضون المتاجرة بمعاناتها، نجد عـمال البلديات المشتغلين على مناصب عمل بعقود غير محددة المدة، فلاهم مؤقتون ولاهم مثبتون، هؤلاء الذين تم توظيفهم بموجب المرسوم 90/99 المؤرخ في: 27/03/1990، وبموجب المرسوم المعدل رقم: 308/07 المؤرخ في: 27/09/2007 كالآتي: 01/المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27/03/1990 يتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات الإدارية ذات الطابع الإداري. 02/ بموجب المرسوم الرئاسي رقم:308.07 المؤرخ في:27 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم فمنهم من يعمل بهذه الصيغة منذ حوالي 20 سنة دون تسوية لوضعيته الإدارية، رغم أن الكثير منهم يحمل لشهادات علمية”. والغريب –يقول عريبي- أن منهم من يتم تكليفه بمسك ملف إداري في مكتب، ومنهم من يكلف بالحراسة، ومنهم من يكلف بالسياقة رغم أنهم من نفس السلك ونفس الصنف، مما يعتبر تعديا صارخا على مبدأ تكافؤ الفرص، كثير منهم إن لم نقل أغلبهم متزوجون وأرباب لعائلات مقابل أجور زهيدة تتناسب مع التصنيف الظالم لهم، والتماطل في تسوية وضعيتهم الإدارية من إدماج أو ترقية.
