بوابة الكترونية خاصة بخدمات المرصد الوطني للمرفق رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيومتريين ابتداء من هذا العام

كشف أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه سيتم خلال السنة الجارية استخراج رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيوميتريين في إطار مواصلة عصرنة الإدارة من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة، مؤكدا أن المرصد الوطني للمرفق العام سيؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين المواطن والإدارة.
وقال بدوي، في كلمة له خلال التنصيب الرسمي لهذا المرصد، أن هذه الهيئة عبارة عن حلقة من حلقات إصلاح هياكل الدولة التي انطلقت منذ سنة 1999 بقرارات واجراءات اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن هذا المرصد سيؤسس لعلاقة جديدة ما بين المواطن والإدارة، وأشار إلى أن قصور إصلاح الخدمات العمومية يعود لصعوبات تواجهها القطاعات في العمل فيما بينها وتنسيق مخططات أعمالها، أوضح أن هذا المرصد ليس هيئة بيروقراطية ولا تعتمد على التعقيد الإداري، مشددا على أهمية التنسيق بين المرصد و كل قطاعات النشاط المعنية في مباشرته لأعماله بحيث يكون التنسيق في قلب منهجه وفي مقدمة اهتماماته وصميم وجوده، وأضاف أن أهمية هذه الهيئة الاستشارية تكمن في تعزيز الانخراط ودعم كل إصلاح والإصغاء لكل مستجد ومراقبة الاختلالات التي تحول دون تقديم خدمة عمومية وتكثيفها مع مختلف الدوائر الوزارية. وأبرز أن هذه الهيئة سترصد كل مواضع النقص وستبحث أفضل السبل وأنجعها لتجاوزها، كما أنها ستكون عينا ترصد كل التطورات العالمية في مجال تحديث وعصرنة المرفق العام والتي ستسمح لنا من تكييف طرق عملنا وجعلها تواكب آخر المستجدات خدمة للوطن والمواطن، وتابع قائلا “سيكون هذا المرصد، الذي يحظى بحرص ورعاية من قبل رئيس الجمهورية، جهازا يقظا ومنبها يضطلع بدور هام في مجال البحث للقضاء على البيروقراطية السلبية التي تمس بمبادئ ومصداقية الخدمة العمومية في مختلف المرافق العمومية”.
وأعلن أنه سيتم اعداد بوابة الكترونية خاصة بخدمات المرفق العام، من أجل — مثلما قال–وضع المرصد على مساره الصحيح، وشدد الوزير أن رقمنة أنماط التسيير ومنظومة التكفل بالاحتياجات الوطنية في مجال الخدمات العمومية واحتياجات المؤسسات والهيئات العمومية أصبحت تقتضي إدارة إلكترونية من شأنها إزالة أسباب الجمود وتجاوز الاختلالات المسجلة.