العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تتجه الأنظار غدا الثلاثاء، وعلى مدار الثلاثة أيام القادمة إلى قطاع التربية أين سيعرف عقد اجتماعات هامة حول ملف الخدمات الاجتماعية والعمل على تفكيك “قنابله” الذي يهدد استقرار القطاع مع اقتراب نهاية السنة، وحسب ما اجتمع عليه شركاء القطاع، فإن التسيير الجديد يتجه نحو اعتماد طرح اللامركزية في التسيير بتقليص صلاحيات اللجنة المركزية ومنحها للجان الولائية.
ونقل بيان صحفي وقعه بن يطو مختار، نائب رئيس اتحادية التربية المنضوية تحت لواء النقاب الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، فإن الاجتماع الذي سينطلق غدا، مصيري بالنظر إلى أنه سيحدد طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، هذا الملف الذي يعرف انتقادا واسعا بسبب الطريقة المعتمدة حاليا في التسيير، ما جعل الوزيرة تتدخل من أجل تشكيل لجنة من مسؤولي القطاع وأعضاء النقابات للخروج بقرار موحد. وحسب ذات البيان، “فإنه كانت هناك عدة لقاءات مع الوزارة الاجتماع، وأول اجتماع كان بتاريخ 26/01/2016 وكان لمناقشة نمط التسيير وتم طرح مطالب نقابة سناباب بتغيير هذا النمط واستبداله بنمط فعال يعتمد على مبدأ الشفافية والمحاسبة والتضامن والاستقلالية للجان الولائية عن اللجنة الوطنية في إبرام الصفقات ووضع المشاريع”، وأضاف ذات المصدر، “أنه ثاني اجتماع كان بتاريخ 02/02/2016 حيث كانت قد طلبت اتحادية التربية للسناباب، بوضع ضوابط وإعادة مناقشة القرار الوزاري 12/01 الذي يحدد كيفية تسيير الخدمات، وهذا قبل عقد اجتماع أخير يوم 01/03/2016 فيه الاتفاق على المبادئ العامة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية واعتماد طرح اللامركزية في التسيير بتقليص صلاحيات اللجنة المركزية ومنحها للجان الولائية كإبرام الصفقات ووضع المشاريع على حسب متطلبات وخصوصية كل ولاية، موضحا أنه تم على إثرها على عقد اتفاق لتنظيم لقاء لثلاثة أيام ابتداء من يوم 15/03/2016 لوضع الضوابط والانتهاء من وضع الطريقة الصحية لتسيير الخدمات الاجتماعية”، ويشتد الانتقاد حول أموال الخدمات الاجتماعية التي تتجاوز ميزانيتها 915 مليار سنتيم سنة 2016، والخاص باللجوء إلى تجديد الأعضاء المسيرين لأموال عمال القطاع دون مشاورة الشركاء الاجتماعيين والأخذ بقراراتهم ,وإعادة التصويت على التسيير المركزي، هذا الأخير الذي رفضه مجلس “الكلا”، وكشف عن تسجيل أكثر من 80 بالمائة من عمال القطاع ممن لم يستفيدوا من أموال الخدمات الاجتماعية، مضيفا أن هناك أقلية من المسيرين ممن يستفيدون من هذه الأموال وأغلبيتهم لا علاقة لهم بقطاع التربية.
