كشفت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عن انخفاضا في التصريحات بالمشاريع الاستثمارية، خلال السنة المنصرمة، مسجلة تراجع بنسبة 33 في المائة من حيث القيمة و20 في المائة من حيث عدد المشاريع المصرح بها على أساس سنوي.
وترجع الأسباب الرئيسية لـ”انكماش” مستوى المشاريع الاقتصادية إلى الاشكالات الإدارية التي لا تزال تقف أمام الأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات دون استثناء، على غرار الصعوبات ذات العلاقة بالحصول على العقار الصناعي لاسيما في المناطق والولايات الشمالية، إلى جانب ضعف آليات التمويل وعدم رغبة البنوك في تلبية طلبات المستثمرين تحت ذريعة غياب الضمانات، تضاف إلى كل هذه الأسباب الظروف الاستثنائية وبطؤ النمو الاقتصادي محليا كما هو عالميا بسبب تداعيات انهيار اسعار النفط في العالم.
وتظهر الحصيلة السنوية للوكالة أن عدد المشاريع الاستثمارية المصرح بها في 2015 بلغ 7950 مشروعا بقيمة 1473 مليار دج مقابل 9904 مشروع في 2014 بقيمة 2200 مليار دج، وذكرت أنه من بين المشاريع المسجلة يوجد 7838 مشروع بقيمة 1360 مليار دج صرّح بها مستثمرون وطنيون وهي تمثل 98 في المائة من إجمالي المشاريع، مقابل 9799 مشروع في 2014.أما بقية المشاريع (112 مشروعا بقيمة 113 مليار دج) فهي شراكات جزائرية-أجنبية تمثل 1.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات، مقابل 105 مشروع في 2014.
أما فيما يتعلق بطبيعة الاستثمارات، فإنه تم تسجيل 4638 مشروعا استثماريا جديدا تمثل ما قيمته 853 مليار دج، مقابل 3135 مشروع توسعة (596 مليار دج) و 149 مشروع تأهيل (11 مليار دج) و28 مشروع تأهيل وتوسعة بقيمة 13 مليار دج)، بينما كشفت
أن 2572 مشروعا بقيمة 174 مليار دج تنتمي لقطاع النقل أي بنسبة 32 في المائة من إجمالي المشاريع، ويأتي قطاع الصناعة ثانيا بـ 2124 مشروع بقيمة 755 مليار دج بنسبة 26 في المائة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والري (1.468 مشروع بقيمة 126 مليار دج بنسبة 18 في المائة من إجمالي استثمارات.
وتتمثل القطاعات الصناعية المعنية أكثر في الصناعات الغذائية (613 مشروعا) ومواد البناء (409) والمواد الكيميائية والمطاط و البلاستيك (372) وصناعة الصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء (344) والخشب وصناعة الورق (185) والمنسوجات (68)، بالإضافة إلى ذلك يوجد 55 مشروع مصرح به يخص المناجم والمحاجر مقابل 27 مشروعا لصناعة الجلود والأحذية و20 للمياه والطاقة.
وسجل قطاع الخدمات 1176 مشروعا بقيمة 194 مليار دينار متبوعا بالفلاحة (244 مشروعا ب 53.5 مليار دج) والسياحة بـ 232 مشروعا ب 140 مليار دج ثم الصحة (134 مشروعا 30.5 مليار دج).
وحسب المنطقة يأتي شمال- وسط البلاد في المرتبة الأولى بـ 2756 تصريح بالاستثمارات (538 مليار دج و51.729 منصب شغل) تليها المنطقة الشمالية الغربية ب 1184 تصريح (238،71 مليار دج و26272 منصب شغل) والشمال الشرقي ب 1068 مشروعا (209 مليار دج و 18834 وظيفة).
وبالنسبة للهضاب العليا بلغ عدد التصريحات بالاستثمار 1098 مشروعا بالنسبة للهضاب العليا الشرقية (208 مليار دج و20425 منصب شغل) متبوعة بالهضاب العليا الوسطى بـ 441 مشروعا (95 مليار دج و8184 منصب شغل) والهضاب العليا الغربية بـ 238 مشروعا.
أما بالنسبة لمنطقة جنوب البلاد فقد سجلت الوكالة 771 تصريح بالاستثمار فقط
في الجنوب الشرقي (129 مليار دج و10881 منصب شغل) يليها الجنوب الغربي ب 291 تصريح والجنوب الكبير بـ 103 مشروعا مصرح به وهو ما يمثل 8 مليار دج و1007 فرص عمل).
فاروق.ع
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
