العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
يعكف بنك الجزائر عن دراسة لاستحداث قانون جديد لحماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر فائض السيولة المالية والتضخم، سيعرض قريبا على مستوى مجلس القرض والنقد للبث فيه.
وحسب مصادر من البنك المركزي فإن هذا الإجراء من شأنه إيجاد الآليات الضرورية لمعالجة قضية فائض السيولة أو تخفيض مستوياتها على أقل تقدير، إذ تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أنها تجاوزت 1100 مليار دينار، تقف وراءها وجود إشكالات هيكلية لصرف هذه الكتل النقدية في مخالف المجالات الاستثمارية للاقتصاد.
وتواجه المنظومة المصرفية الجزائرية ـ حسب ما يؤكده المختصون في الشؤون المالية ـ من فائض السيولة النقدية، وتعاني البنوك العمومية والخاصة من جراء ذلك صعوبة توظيف هذه الأموال في المشاريع الاستثمارية، بمقابل الضمانات التي تؤكد المؤسسات المالية على توفرها في المشاريع المصغرة قبل إقرار استفادتها من القروض، في وقت تواجه الأنظمة المالية العالمية تضاؤل الأرصدة نتيجة التداعيات التي فرضتها الأزمة المالية والاقتصادية.
وحسب المصادر ذاتها فإن القانون الجديد لحماية البنوك يهدف إلى تجنيب المؤسسات المالية خسارة معتبرة جراء توظيف سيولتها على مستوى البنك المركزي مقابل فائدة لا تتعدى1 بالمائة، في حين تقوم البنوك التجارية بمنح فوائد ادخار لا تقل عن 2 بالمائة للمدخرين من مؤسسات وأفراد، ليؤكد رؤساء المصارف باستمرار أن هذه الوضعية ستضطرهم في نهاية المطاف لوقف قبول الادخار، التي قربت خلال العام الماضي 570 مليار دينار.
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد أشار في هذا السياق إلى أن التدابير المستحدثة خلال السنة المنقضية، تندرج في نفس الإطار لتقرر مساعدة البنوك العمومية والخاصة على حماية مصالحها التجارية ضمن إجراءات حماية الاستثمار والاقتصاد الوطني، وأوضح بالمقابل أن احتياطي الصرف من العملة الصعبة تضاءل بشكل محسوس خلال السنتين الأخيرتين بفعل أزمة أسعار النفط العالمية بسبب اغتراف السلطات العمومية من هذا المخزون لتجاوز تراجع المداخيل الوطنية.
فاروق. ع
