العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشفت مصادر مسؤولة، أن وزارة الموارد المائية والبيئة قررت الإعلان عن الهيكلة الجديدة لقطاع المياه في غضون الأسابيع المقبلة وذلك بهدف ضمان تسيير أحسن للقطاع والحد من فوضى التسيير التي تسببت في تبذير الكثير من الأموال.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزارة اقتربت من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالهيكلة الجديدة لمؤسستي “الجزائرية للمياه” والديوان الوطني للتطهير، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر شهر أفريل المقبل أو ماي على أقصى تقدير، وذلك نظرا لرغبة الوزارة في أن تكون الهيكلة الجديدة عملية مع دخول السداسي الثاني، وتتمثل هذه التعديلات في دمج كل من المؤسسة والديوان الوطني للتطهير في مديرية عامة واحدة، على أن تصبح في كل ولاية ثلاث وحدات، الأولى الخاصة بإنتاج المياه، الثانية بتسيير المياه والثالثة خاصة بالتطهير، كما أن الهيكلة سينجر عنها تعديلات على المناطق التي سيتم توسيعها على أن تعوض بمديريات جهوية، على أن تكون في كل ولاية مديرية للمياه والتطهير، وهي الإجراءات التي ستمس 45 ولاية باعتبار أن ولايات العاصمة، قسنطينة ووهران توجد بها شركات لتسيير قطاع المياه والتطهير، وأشار المصدر، إلى أن حرب مناصب تجري حاليا من أجل الحصول على مكان ضمن هذه الهيكلة الجديدة التي ستنجر عنها أيضا تعديلات جذرية وسط المسيرين، وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات التي قررت الوصاية اتخاذها تدخل ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى “ترشيد النفقات””، خصوصا وأن المدير العام لـ “الجزائرية للمياه” أعلن مؤخرا عن وصول المؤسسة إلى حافة الانهيار بسبب خسائرها المادية الكبيرة الناجمة عن عجزها عن تحصيل ديونها لدى الزبائن وخصوصا المؤسسات، كما أن الوزارة تفكر من خلال هذه الهيكلة إلى إعادة النظر في الاتفاقية الجماعية لـ “الجزائرية للمياه” بهدف خفض بعض النفقات، على غرار تقليص قيمة منحة الإحالة على التقاعد من ما مجموعه 24 شهرا إلى 18 شهرا فقط.
