العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
منح قروضه يخضع لقواعد احترازية و إجراءات داخلية
نفى، البنك الوطني الجزائري، قطعيا، خبر منحه قروضا مالية تكون أكبر من حجم قدرته لمتعامل اقتصادي لدى البنك، و اعتبر تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة بحسب بيان صادر عن البنك .
و كشف ذات المصدر، بأن منح قروضه يخضع للقواعد الاحترازية لبنك الجزائر و كذا إلى إجراءاته الداخلية.
و أوضح نص البيان أن “كل منح للقرض من طرف البنك الوطني الجزائري يخضع للقواعد الاحترازية لبنك الجزائر و كذا إجراءاته المتعلقة بنشاط توزيع القروض و المصادق عليها من طرف الهيئات الاجتماعية”.
و في هذا الإطار، أشار البنك أنه -بصفته وسيطا ماليا- يعمل على تطوير و تنويع زبائنه من خلال “مساهمته في تمويل الاقتصاد الوطني عن طريق مرافقة المؤسسات العمومية و الخاصة منها لاسيما تلك التي تنشط في القطاعات الخالقة للثروة و مناصب الشغل”.
للإشارة، فإن موقع “كل شيئ عن الجزائر” قد نشر الأسبوع الفارط خبرا مفاده أن البنك الوطني الجزائري قد منح قرضا ماليا بقيمة 1.8 مليار دولار لرجل الأعمال الجزائري علي حداد لتمويل مشروع استثماري هام ينوي الأخير تطويره.
و كان الخبر قد أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفعل تزامن منح هذا القرض البنكي الضخم مع الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد بعد انهيار أسعار النفط في السوق العالمية إلى أقل من 25 دولار للبرميل الواحد.
كريمة فضيل
