العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
سمح تكثيف عمليات المراقبة في إطار محاربة البناء الفوضوي في انخفاض عدد القضايا المعالجة في هذا الشأن . و حسب إحصائيات لمصالح الدرك الوطني لولاية وهران تم تسجيل 261 قضية تخص البناء غير المصرح به خلال سنة 2015 المنقضية مقارنة ب 425 قضية سنة 2014 ، و تم توقيف خلال السنة المنصرمة 63 شخص متورط في هذه القضايا استفاد 4 منهم من أمر إيداع و الإفراج المؤقت للبقية . هذا و على الرغم من المجهودات المبذولة لمحاربة البناء الفوضوي إلا ان هذه الظاهرة لا تزال متفشية ، و منذ حوالي 10 سنوات شيدت العديد من العائلات بدون أي تصريح للبناء سكنات على مستوى مساحات تابعة لملك الدولة أمام مرأى الجميع ، و في إطار محاربة و الحدّ من هذه الظاهرة عالجت مصالح الدرك الوطني لوهران خلال سنة 2014 حوالي 425 قضية مقابل 243 سنة 2013 و هو ما يعكس ارتفاعا و تناميا في البناء القصديري ، و سمحت التحقيقات التي باشرها أعوان الدرك التعرف تحديد هوية شاغلي هذه السكنات لغرض محاصرة الوافدين الجدد . و حسب تقرير أعدته مصالح الولاية تم إحصاء 155 موقع قصديري على مستوى مختلف البلديات منها 32 موقع ببلدية وهران وحدها ، ما بين 8000 و 9000 بناء فوضوي تم تشييده في هذه المواقع السكنية القصديرية التي تحيط بمختلف مناطق وهران و خاصة بأرزيو على مستوى مرتفعات أحياء زبانة ، عين البيضاء و سيدي الشحمي . و اعتمدت السلطات المحلية سياسة لإقصاء طالبي السكن من قاطني البناء الفوضوي الذين سبق لهم الإستفادة و خاصة الأشخاص الذي لم يمسسهم الإحصاء و الذين ليس لهم الحق في الإستفادة ، حيث تطلق إحصائيات دورية و يتم مراقبة العائلات من خلال السجل الوطني للسكن ، حيث يتم منح العائلات لها الحق في الإستفادة من السكن من استفادات مسبقة . و في هذا الإطار تم إخضاع 16 ألف سكن للمر اقبة من خلال السجل الوطني على مستوى ولاية وهران و سمح التحقيق بإقصاء 439 طالب سكن ليس لهم الحق في الإستفادة ، و من بين 439 أكثر من 250 شخص قاطنين ببلدية وهران سبق لهم الإستفادة من السكن أو إعانات الدولة .
نادية ب
