تم منذ سنة 2012 و إلى غاية 2015 إصدار 32 قرار توقيف تحفظي للأميار و المنتخبين بولاية وهران لتورطهم في قضايا مختلفة على رأسها إبرام صفقات مخالفة للتشريع و القوانين المعمول بها ، و هي العهدة الإنتخابية التي عرفت عددا هائلا من القضايا مقارنة بالعهدات السابقة . و كانت سنة 2015 السنة المميزة من حيث الوقوف في وجه الفساد بالبلديات و محاربة كل ما يعيق السير الجيد للمشاريع التنموية . هؤلاء المنتخبين متورطين في قضايا استغلال الوظيفة و استعمال النفوذ وإبرام الصفقات العمومية بطريقة مخالفة للتشريع و يتعلق الأمر ب9 رؤساء بلديات، و 6 رؤساء بلديات بالنيابة ، و11 نائب رئيس بلدية، و2 مندوب خاص ، إلى جانب 8 منتخبين في مجالس شعبية بلدية مختلفة عبر 26 بلدية ، و كذا رئيسي لجنة . وتعد البلديات التابعة لدائرة عين الترك من أبرز البلديات التي كان منتخبوها أكثر تورطا في قضايا الفساد ويتعلق الأمر بكل من بلدية عين الترك و بوسفر و العنصر والمرسى الكبير ، كما عرفت هذه البلديات مجالس عرفت أكثر من قرار تحفظي في حق رؤسائها بالنيابة كبلدية المرسى الكبير و بوسفر أين تم توقيف “ميرين ” في سنة واحدة في كل منهما . و تميزت بلدية بن فريحة بالصراعات التي نجم عنها متابعات قضائية في حق المنتخبين نتج عنها إصدار قرارات توقيف تحفظي في حق 5 من رؤساء البلدية بالنيابة و ذلك في ظرف 3 سنوات أي بمعدل “رئيس بلدية كل عام ” تقريبا .
بلدية الكرمة كذلك عرف 3 “ ” أميار ” بيها نفس المصير ، وهو نفس الحال لبلدية سيدي الشحمي التي صدر قرار التوقيف في حق 3 رؤساء بلديات مروا على مجلسها البلدي لتورطهم في إبرام صفقات مشبوهة و تبديد المال العام و التزوير و استعمال المزور . وكشفت مصادر من مديرية التنظيم والشؤون العامة أيضا أن 7 منتخبين من الموقوفين سابقا خلال هذه العهدة التي قاربت على الانقضاء تم إعادة إدماجهم في مناصبهم بعد أن استفادوا من البراءة في القضايا التي مثلوا بموجبها امام العدالة ، و يتعلق الأمر بمنتخب ببلدية مسرغين والكرمة ،و بطيوة ،وبير الجير ، وسيدي الشحمي ، والسانية .
نادية ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة