العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
مازال ملف الخدمات الاجتماعية يصنع الحدث في جميع الولايات، حيث تم تحويل ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تلمسان إلى وزارة التربية الوطنية لدراسة المشاكل القائمة والمتعلقة بالانسداد الإداري.
وبدأت تظهر ملامح الانسداد الإداري في الولاية حول الملف، مباشرة بعد تعيين هيكل التسيير المالي من طرف مديرية التربية ورفضته في مقابل ذلك اللجنة الولائية للخدمات باعتبارها تتشبث بمن اختارته بنفسها خلال عهدتها التي تجددت مما أزّم الوضع في تأخر صرف الاستفادة المادية للعاملين في السلك التربوي ومتقاعديه رغم أن سير عملية طرح الملفات الخاصة بهؤلاء جارية بصفة عادية، لذا قامت اللجنة المركزية الوطنية للخدمات الاجتماعية حسب ما أكده بن ويس مصطفى رئيس اللجنة على مستوى الجزائر العاصمة في تصريح إعلامي، بأنهم تدخلوا 5 مرات لفضّ الإشكال والاستماع للطرفين المتنازعين وتحديد الخلل الذي يعرقل مهام الخدمات لكن لم يخرجوا بنتيجة تنهي الانشغال الذي جمّد مصالح عمال التربية من حيث مختلف الإعانات المشروعة التي تعد حق ملزم للحصول عليه في ظروف جيدة وهذا ما دفعهم للاستناد بالوزارة الوصية في بحث المشاكل المتواصلة بتلمسان منذ دخول الموسم الدراسي للسنة الجارية ومن المرتقب أن تحلّ قريبا -على حد قوله- لضبط الأمور الداخلية للخدمات التي بقيت الوحيدة وطنيا تتخبط في متاهات لا تخدم مصالح التربويين الذين حرموا من مطالبهم بسبب غياب التحاور الذي نتج عنه وضع متعفن لن يرضي الجماعة الممثلة في العمال وهم ينتظرون الإفراج العاجل عن أنواع الإستفادات بعيدا عن القرارات التعسفية .
وفيما تعلق بقضية 19 حصة سكنية المغلقة منذ التسعينيات، رد ابن ويس، أن جرد الممتلكات العقارية غير المستغلة من صلاحية اللجنة المتكونة من وزارتي التربية والمالية والإتحاد العام للعمال الجزائريين حتى يتسنى النظر فيها طبقا للقرار 11-12 لأن هناك 200 وحدة سكنية موصدة الأبواب وغامضة في أحقية توزيعها بعديد الولايات وأكبر حصة توجد بالعاصمة والمقدرة بـ57 وغيرها تتموقع ببجاية وباتنة وبرج بوعريريج وغليزان وتلمسان ما نشير إليه فقد أفادت مصادر مقربة و أكيدة أن حوالي 500 متقاعد في التربية ممن تقاعد سنة 2004 يطالبون الخدمات الاجتماعية في ظل التوتر الحاصل بإدارتها صرف الإعانة المقدرة ب،25 مليون التي لم يظفروا بها لحد الآن.
