العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تناشد الوالي انصافها لامتلاكها عقود ملكية تعود الى سنة 1954
أقصت بلدية الجزائر الوسطى أمس 4 عائلات من حي 4 شارع ملياني خميسي بالعاصمة من حقها المشروع في السكن بالرغم من انها تملك عقود ملكية سكناتها منذ سنة 1954 وذلك خلال عملية الترحيل الأخيرة أول أمس نحو حي 420 سكن بدرقانة و بئر توتة و التي مست عدة بلديات من الجزائر الوسطى على غرار سيدي امحمد و محمد الخامس. و من بين الأربع عائلات المقصية عائلة “ب م ” التي صدمت بقرار تعسفي في عدم الاستفادة من السكن الاجتماعي بالرغم من حيازتها لعقد ملكية يعود الى سنة 1954 باسم جد العائلة تحوز “العالم للإدارة” نسخة منه و في هذا الصدد أكد احد أفراد العائلة أن قرار الإقصاء كان تعسفيا و مقصودا خدمة لأغراض خفية و تبقى مجهولة مشيرا الى أن العائلة كانت متيقنة بانها ستستفيد من السكن و ابلغت بذلك و بانها ضمن القائمة على غرار باقي الجيران و الأغرب في الأمر هو استفادة بعض العائلات التي وفدت الى الرواق و الساحة السفلية للعمارة في تسعينات القرن الماضي بالرغم من عدم ملكيتها اية وثائق رسمية تثبت ملكيتها و تقصى عائلات أخرى هي أحق بالأولوية باعتبارها مالكة للسكن الا انها تعرضت الى الطرد الى الشارع . و عن تفاصيل الإقصاء يقول احد افراد عائلة “ب” بانه بعد ان تم الاعلان عن عملية الترحيل تم انزال كل الاثاث الى الشاحنة فيما كانت مصالح البلدية قد انطلقت في تهديم البنايات حتى قبل خروج العائلات مما تسببت في حالة من الهلع فيما تكفل شباب منحرفون بسرقة الكوابل و النحاس امام مراى السكان و قد تم اقتياد العائلات داخل الشاحنات امام ملعب واقنوني من اجل تقديم شهادة الاستفادة الا ان العائلات الاربع أصدمت بعدم وجود اسمها ضمن الشهادات و اضطرت الى وضع الاثاث في مراب للجيران و اضطرت للمبيت عند الاقارب مؤقتا في انتظار الشارع الذي يترصد بهم قريبا . و قدمت العائلات امس الطعون مرفقة بعقود الملكية الى مقر بلدية الجزائر الوسطى و هددت بالتصعيد و اللجوء الى العدالة لمقاضاة بلدية الجزائر الوسطى حتى المحامي الذي قاموا باستشارته اكد احقيتهم في الاستفادة لحيازتهم على كل الوثائق المطلوبة مؤكدين عدم السكوت عن حقهم الى غاية افتكاكه . و تجدر الاشارة ان والي العاصمة عبد القادر زوخ أكد في عدة مناسبات منها خلال عملية الترحيل الاخيرة بان هناك أخطاء إدارية قد تتسبب في اقصاء بعض العائلات و طمأن الوالي كل ضحية الى ان لجنة الطعون ستعيد دراسة ملفاتهم لتعطي كل ذي حق حقه لذا فان العائلات تناشد الوالي التدخل العاجل باعتبارها تصنف ضمن هذه الحالة .
س.غ
