العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
في خضم اللقاءات التشاورية الدورية بين الحكومة و شركائها الاجتماعيين مما تتطلبه ضرورة المرحلة في تحريك عجلة التنمية الشاملة في الجزائر و في سياق الجهد الاضافي و النسق الذي تميزه النظرة الثاقبة للحكومة في اطار تحريك جميع الدواليب من أجل الخروج من نفق أسلوب الاعتماد على الموارد و عائدات البترول ، حيث استقبل ، يوم الخميس ، الوزير الأول للحكومة عبد المالك سلال وفدا برئاسة صالح الصويلح الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بحضور وزير المالية و التجارة ، حيث تطرق الجانبان سبل تحسين الوضع العام للتجارة و التجار عبر الوطن التجارة و تحديد آفاق تطويرها عبر ميكانيزمات شفافة و واقعية و هو ما عبر عنه الشريك الفعلي للحكومة اتحاد التجار و الحرفيين حين أكد على لسان أمينه العام عن انشغال هذه الهيئة و ارادتها القوية في المشاركة الفعلية الرامية الى استقرار و تحسين وضعية التجارة سواء الجملة أو بالتجزئة و كذلك تحسين نشاط التوزيع و في جميع الأسواق الجزائرية ، هذا و قد تطرق الاتحاد العام للتجار و الحرفيين مع الوزير الأول لجملة من المشاكل التي يواجهها التجار على غرار الضرائب التي تثقل كاهل المهنيين مع ضرورة مسح الديون مما يجعل التأكيد على ضرورة الاسراع في لقاءات تجمع قريبا بين الاتحاد و وزيري المالية و التجارة من أجل ضبط العديد من المسائل و تقييم الوضع التجاري التي أضحى مرتبط تلقائيا بالحالة الاجتماعية للمواطن الجزائري ، كما كان للقرض الاستهلاكي و تطوير الانتاج الوطني و الاضراب الأخير لموزعي الحليب و ملفي التجارة الموازية و الأسعار الوقت الكافي في الاجتماع الذي منح فيه الوزير الأول عبد المالك سلال الأهمية البالغة مبرزا هذا الأخير دور الحكومة مع شركائها الأساسيين في البحث عن أقصر السبل لتتمكن اجميع الأطراف من رسم معالم التجارة الناجحة و الداعمة للاقتصاد الوطني موازاة مع تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري و خلق فرص شغل جديدة داخل هذا القطاع الهام ، في حين أكد الوزير أن المضاربة في زيادة الأسعار في بعض المواد الاستهلاكية التي فرضها بعض التجار دون الرجوع الى القوانين السارية في مثل هذه الظروف قد تتصد لها الحكومة عبر آليات هي تعمل في الميدان بشكل مستمرو بحزم و خاصة مصالح مدريات وزارة التجارة التي تتمثل في لجان قمع الغش و مراقبة التجارة بالولايات ، هذا وقد طالب صالح صويلح، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الوزير الأول عبد المالك سلال، بإصدار تعليمة في اتجاه التحسيس في الأداء التجاري بفتح المحلات وتنشيط المدن ليلا، مشيرا في هذا اللقاء إلى أن الاتحاد سيعمل على دعم تطبيقها في الميدان، باعتبارها الطريقة الأمثل لتحقيق هذه الغاية بعيدا عن الطابع الإجباري، كما تحدث ذات المصدر عن الشروط التي ينبغي أن ترافق فتح المحلات وتنشيط المدن ليلا، وكذا مضمون عملية تزيين وتجميل الواجهات الخاصة بالمحلات التجارية التي تتم حاليا بالشوارع الكبرى للعاصمة مؤكذا في ذات السياق أنهإذا أرادت السلطات العمومية العمل على رواج التجارة وأن يكون التجار مسرورين بمسألة فتح المحلات وتنشيط المدن ليلا، ويمكن أن تكون هناك تخفيضات في الضرائب. نحن طلبنا مسح ديون التجار إذا سارت السلطات العمومية في اتجاه مسح الديون ومن ثم تخفيض الضرائب.. لو كانت هناك تحفيزات من هذا النوع فإن التجار سيتقبلون أكثر مسألة فتح المحلات .
محمد كمال
