العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
طالبت بمنح المرقي الجزائري نفس امتيازات الشركات الأجنبية، حورية بوحيرد:
طالبت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين حورية بوحيرد، من الوزارة الوصية إعادة النظر في سعر سكنات التساهمي الترقوي المدعم “LCP” لان الأسعار الحالية حسبها و المقدرة ب 280 مليون سنتيم للشقة الواحدة ليس لديها أي علاقة بالواقع لأن سعرها الحقيقي يتجاوز 420 مليون سنتيم.
و في تصريحها للصحافة على هامش عقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة بفندق الأوراسي أمس، كشفت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين عن إنشاء هيئة جديدة لطرح مشاكل المرقيين العقاريين خاصة فيما يخص الإجراءات الإدارية البيروقراطية التي تطال المرقي والمواطن المشتري، و أيضا عراقيل من جانب المحافظة العقارية والبنوك، فضلا عن مشاكل أخرى متعلقة بالنقص الفادح لليد العاملة، فيما اتهمت السلطات العمومية بالعمل بمنطق التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص.
و فيما يخص مشكلة العقار أكدت بوحيرد أن مشكلة العقار عائق كبير من أجل بناء البرامج السكنية الموجه للطبقة الوسطي بعدما كانت في وقت سابق تمنح للشركات الوطنية، مثل دواوين الترقية العقارية، وكالة عدل ووكالات عقارية أخرى، أي أن الدولة تمنح الأولوية للقطاع العام على حساب القطاع الخاص، تحت حجة أن القطاع التابع للدولة يقوم بانجاز سكنات اجتماعية.
و في سياق أخر كشفت ذات المتحدثة عن استحداث مؤسسات خاصة بالشباب من أجل صيانة و تنظيف العمارات بعد تلقيهم تكوين لمدة سنتين من طرف المنظمة والتي تهدف بدورها إلى الحفاظ على نظافة و جمال الأحياء السكنية، بالإضافة إلى ذلك أكدت بوحيرد عن عقد لجنة وطنية في الأسابيع القليلة القادمة تتكون من عدة قطاعات وزارية من أجل دراسية هذه القضية و إثرائها، من أجل الخروج بقرارات جدية لإيقاف تدهور حالة العمارات و الحفاظ على شكلها الجمالي.
ومن جانب أخر أجمع المرقين العقاريين في مجمل تدخلاتهم بان مهنة المرقي العقاري باتت على درجة عالية من الخطورة من جانب الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المرقي العقاري في الميدان، متسائلين عن الأسباب الخفية من وراء عدم استفادة المرقي العقاري الجزائري من الامتيازات التي تحوز عليها الشركات الأجنبية في بناء المشاريع. وخلصوا إلى أن كل مشاكل المواطن الجزائري متعلقة بالوثائق الإدارية “شهادة الإقامة وعقد الزواج والجنسية وعقد الملكية” التي تفرض على مشتري السكن وعلى المرقي، مؤكدين أن السلطات العمومية لا تقدم أي مساعدات للمرقي العقاري المنتمي للقطاع الخاص.
بوصوف أيوب
