وطمأن الوالي أن العائلات التي لم تستفد من سكنات جديدة ما عليها سوى تقديم ملفاتها أمام لجان الطعون للنظر والفصل فيها. مضيفا أن “كل من يمتلك حقا في سكن لائق سيتحصل عليه وعملية الإسكان مستمرة إلى غاية القضاء تماما بعاصمة البلد على كل مظاهر البناء الفوضوي والقصديري . وأشار إلى أن “الدور سيحين بالنسبة لكل مستحقي الترحيل وهي مسالة وقت فقط”.وتطرق المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي بالعاصمة عبد القادر زوخ الى الامكانيات التي سخرت لضمان حسن سير عملية ترحيل العائلات إلى سكنات لائقة و التي شملن امكانات بشرية بمجموع 5.000 عون و إطار من مختلف المؤسسات الولائية و البلدية و و كذا المصالح الامنية و الحماية المدنية و دواوين الترقية و التسيير العقاري.كما سيتم تسخير ما بين 3.000 الى 4.800 وسيلة نقل حسب كل مرحلة بالإضافة إلى الآليات التي تباشر عملية الهدم الفوري بعد التأكد من خلو تلك المساكن من كل قاطنيها.
..احالة 1300 ملف على العدالة
كما كشف الوالي ان ازيد من الف و300 ملف تم احالتها على العدالة بتهمة التصريح الكاذب فيما استرجعت مصالحه 50 شقة سلمت سابقا في إطار عمليات اعادة الاسكان ،ليؤكد زوخ خلال ندوة صحفية ان سياسة التقشق لن تمس مشاريع اعادة الاسكان الخاصة بالسويسال،لان البرنامج كان مسطر من قبل.و كشف الوالي عن التحضير قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري لتسليم مفاتيح 2.000 حدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي و لاحقا حصة من 4.000 وحدة سكنية موجهة لقاطني الاقبية و الأسطح و العمارات المهددة بالانهيار .و ستمكن مع مطلع سنة 2016 من تحقيق الهدف المسطر من كل عمليات الترحيل بالولاية و المتمثل في”عاصمة من دون أحياء قصديرية.
بوصوف أيوب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
