العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرض حلولا عملية على الحكومة
كشف أمس، الأمين الوطني للملفات المتخصصة لدى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، أن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 1500 مهاجرا غير شرعي منذ جانفي 2015 إلى غاية ديسمبر 2015 ، حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
وشدد قدور، في بيان له، تلقت “المقام” نسخة منه، أنه ينبغي على الحكومة التعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان، ولاسيما منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول ظاهرة الهجرة الغير شرعية، وعدم تهميشها وإقصائها. وحسب هواري قدور، فإن رابطة حقوق الإنسان اكتسبت خبرة وتجربة في الميدان تمنحها الأفضلية أكثر من غيرها، وحتى مع المنظمات الدولية، وأضاف قائلا “اكتسبنا خبرة لا يستهان بها في تحليل ودراسة وكيفية تعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وكيفية معاملة مع عائلتهم نفسانيا وطرق كيفية بحث عن ذويهم” .
من جهة أخرى، أبرز قدور، بأنه استنادا إلى الإحصائيات الأخيرة لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، فإن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 1500 مهاجرا غير شرعي منذ جانفي 2015 إلى غاية ديسمبر 2015 ، حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، مشددا على الحكومة بضرورة التعامل بأكثر حذر وصرامة مع هذه الظاهرة. وفي نفس السياق، واستنادا إلى إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد من وصل من المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الحدود الأوروبية إلى غاية 21 ديسمبر 2015، بلغ عددهم 970 ألف شخص، فيما توجه أكثر من 34 ألف شخص عبروا الأراضي التركية متوجهين إلى بلغاريا و اليونان .
وفي سياق متصل، أكد هواري قدور، أن الهجرة السرية ظاهرة شبابية بامتياز، لذلك فعلى المسؤولين إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج، باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة، مضمن خلال القضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به الشباب، والاهتمام أكثر بمؤهلاتها من خلال توفير بعض الامتيازات كوسائل المواصلات والمسكن والعمل والمرافق الترفيهية، حتى لا يكون هناك إغراء بالذهاب إلى البلدان الأخرى، كما أضاف أنه ينبغي على الحكومة القضاء على المحسوبية والبيروقراطية، وكذا إدماج مبدأ المساواة والعدل، وتوفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، وتابع قدور”ينبغي على الحكومة إعادة النظر في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لأن هذه الشراكة بعد مرور عشر سنوات، ستصب حصريا في فائدة الاتحاد الأوروبي على حساب المؤسسات الوطنية والاقتصادية الجزائرية، موضحا أن الخسارة السنوية من هذا الاتفاق تقدر بعشرة ملايير دولار سنويا، وهذا جراء الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها بعض المنتجات الأوروبية، في انتظار أن تعمم على كل المنتجات بعد سنة 2019.
