العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
عقب صدور قانون المالية لسنة 2016 بالجريدة الرسمية بداية السنة الجديدة شهدت الجزائر تنفيذ مختلف الزيادات في الأسعارالجديدة للعديد من المواد الواسعة الاستهلاك من قبل عامة المواطنين على غرار الكهرباء و الغاز و النقل و السيارات و غيرها من الاحتياجات الضرورية التي ستعود على الكثير منهم بالعبء الاضافي ، رغم اتخاذ قانون المالية 2016 جملة من التدابير الجبائية التي ستساهم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات، منها السيارات والوقود وأجهزة الإعلام الآلي، إضافة إلى النقل العمومي بالنسبة لرفع سعر المازوت، والخدمات بالنسبة لأسعار أجهزة الإعلام الآلي، و الطاقة الكهربائية، حيث يقترح رفع قسيمة السيارات و الرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حد معين ، هذا ويدخل القانون في اطار عزم الدولة على ترشيد مواردها المالية من خلال محاربة التبذير في ظل ظرف مالي متأزم لكن مع اعادة بعث الاستثمار الانتاجي الذي يعتبر من اولويات الحكومة، وتتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية بـ 1،7.984 مليار دج منها 3،4.807 مليار دج لنفقات، كما يتوقع اجمالي ايرادات الميزانية 43،4.747 مليار دج موزعة على 88،3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55،1.682 مليار دج للضريبة النفطية ، كما يمثل هذا المستوى من الايرادات 3،4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 “4.953 مليار دج” و ارتفاعا بـ 3،1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 “6،4.684 مليار دج” ، للضريبة النفطية. كما يمثل هذا المستوى من الايرادات 3،4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 “4.953 مليار دج” و ارتفاعا بـ 3،1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 “6،4.684 مليار دج”، وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6،4 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد اجمالي للخزينة بعجز يقدر بـ 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016
محمد كمال
