رابطة حقوق الإنسان تحذر الطبقة السياسية ،وتكشف تمرير الدستور دون استفتاء اغتصاب لإرادة الشعب

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الطبقة السياسية و على رأسهم السلطة بأن التلاعب بالدستور هو بمثابة جر البلاد إلى المجهول ، مما يضع مصداقية البلاد في الميزان وهي المصداقية التي لا يحق لأي كان التلاعب بها حسب بيان الرابطة
اوضحت الرابطة في بيان لها ان تلاعب بمصير الشعب الجزائري هي جريمة لا تغتفر ،و ليعلم الجميع السياسيين بأن الشعب الجزائري هو مصدر السلطات والشرعية، التي تعلو على الجميع، بأنه لا مؤسسة فوق إرادة الشعب، ولا مجال لانتزاع سلطة الشعب و تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الجزائر في هذه المرحلة بحاجة إلى دستور توافقي يشارك الجميع في اقتراح التعديلات فيه، في ضل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد . بعيدا عن مرحلة كسر العظام ، وان تثبيت أركان الديمقراطية ومقومات الدولة الحديثة وحماية ثوابت الأمة لا تأتي خارج سلطة الشعب ، و يجب على السلطة ان يكون الشعب هو مصدر الدستور.-يضيف البيان -تدخل الجزائر اليوم منعرج صعبا في تاريخها السياسي، بسبب الانسداد الذي يعيشه النظام، نتيجة لسياسته الخاطئة في تسيير الدولة وقيادة المجتمع و قد حذر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في عدة مرات و كان آخرها في يوم 22 ديسمبر 2015،حول تعديل الدستور و قد أكدوا بان نجاح المسار الديمقراطي هو رهين صياغة دستور توافقي , يمر عبر استفتاء شعبي ، و ما حدث في يوم الأمس بعد ووافق رئيس الجمهورية على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وقرر في اجتماع أمس الإحالة المشروع على غرفتي البرلمان، وعرضه أمام مجلس الوزراء وكذا المجلس الدستوري، مع تسليم نسخة منه للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي شاركت في المشاورات السياسية التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وقبله رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح . وسيُعلم الرأي العام الوطني خلال الأيام القليلة القادمة بمضمون التعديلات المقترحة عبد وسائل الإعلام، حسب ما أكده بيان لرئاسة الجمهورية٫ مما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اثبت أن تخوفنا كان في محله .و في هذا السياق فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد الى غاية الساعة لم نسمع رأي المجلس الدستوري في مضمون التعديل، ليحدد الصيغة التي يمرر بها الدستور، إما عبر البرلمان إذا كان التعديل طفيفا، وإما عبر الاستفتاء الشعبي إذا كان التعديل يمس بتوازن السلطات.وليعلم الرأي العام بان المادة 176 في الدستور تنص على ما يلي: “إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان .في هذا المجال يحمل السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة المجلس الدستوري المسؤولية في أن يكون واعيا بدوره لأنه مؤسسة تابعة للدولة الجزائرية، ولا بد عليه أن يكون محايدا ومستقلا في عمله ، و خاصتا بعد سماعنا عدة تصريحات من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، بأن تعديل الدستور سيكون عميقا، يعني من الناحية القانونية أن التعديل لا يمكنه أن يمر إلا على الاستفتاء الشعبي.
ص س