النائب حمدادوش يدعو وزارة الداخلية إلى احترام الآجال القانونية والإجراءات الإدارية الخاصة بقانون الأحزاب

في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة

دعا أمس، النائب البرلماني ناصر حمدادوش وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى احترام الآجال القانونية والإجراءات الإدارية التي ينص عليها قانون الأحزاب، قصد تقديم الاعتمادات لبعض الأحزاب السياسية، التي تزال ملفاتها عالقة بين أدراج الوزارة نتيجة البيروقراطية وسياسة الإقصاء الممارس في حقها، مؤكدا أن وزارة الداخلية ضربت عرض الحائط الحق الذي نص عليه الدستور في المادة الـ 42 الذي يكفل حق إنشاء حزب سياسي.
وأضاف النائب البرلماني بالغرفة السفلى ناصر حمدادوش، عن حركة مجتمع السلم، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية أن هناك من بين الأحزاب السياسية من رفض استقبالها وإيداع ملفاتها لدى المصالح المختصة، مشيرا إلى بعض الأحزاب السياسي لا تزال محرومة من وصل الاعتماد على الرغم من مرور آجالها القانونية عقدت مؤتمراتها التأسيسية .
وحسب ذات البيان، و في موضوع ذي صلة، كشف حمدادوش بأن هذه الممارسات التي وصفها “بالإقصائية” تشجع على النضال السياسي خارج الأطر القانونية وكذا الأطر العلنية والمؤسسية.
وحسب النائب البرلماني، فإن هذا الأمر يضر بسمعة البلاد وصورتها في مجال الحريات وحقوق الإنسان ، وهناك من تم رفض ملفاتها بدون مبررات واضحة بالرغم من التزامها بالإجراءات الحرفية لقانون الأحزاب الصادرة سنة 2012 وضمن حزمة الإصلاحات السياسية.
وتساءل حمدادوش عن دواعي عدم احترام مصالح نور الدين بدوي الآجال القانونية والإجراءات الإدارية وفق ما ينص عليها قانون الأحزاب، معتبرا في نفس الوقت أن هذا الإقصاء الممارس في حق بعض الأحزاب وبقرارات إدارية لا ينفى الخلفية السياسية للقضية، مبرزا بأنه نوع من آليات الرقابة القبلية على هذه الأحزاب التي لا تزال ترتقب استصدار اعتمادها من قبل الحكومة والأمر الذي يتنافى مع الديمقراطية التي تمنح الشعب حق الرقابة الحقيقية عبر آلياتها الانتخابية على حد قوله .
وفي الأخير شدد النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم على ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية والخفية وراء هذه سياسية الإقصاء الممنهج في حق هذه الأحزاب السياسية، متسائلا عن من يقف وراء هذه القضية التي تراوح مكانها، منددا لغياب الإرادة السياسية لحل الملف الذي لا يزال يراوح أدراج الوزارة؟.
كريمة فضيل