الأنباف:”التسوية المالية للترقيات قبل نهاية 2015 أمر مستحيل”

الشطر الأول من الأثر المالي الرجعي لن يدخل جيوب الأساتذة،

استنكر، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عدم التسوية المالية الناتجة عن الترقيات المنبثقة عن التعليمة 003 الموقعة في 12 أكتوبر 2015، قبل 31 ديسمبر 2015 بالنظر تسوية الملفات على مديريات التربية.
وأكد بيان صدر عن “الانباف”، أن التعليمة 003 مازالت الأمور تراوح مكانها ومازالت الملفات على مستوى مديريات التربية ما يجعل تسوية الأثر المالي قبل 31 ديسمبر 2015 أمر مستحيل، كما جاء في تعليمات الوزيرة، مؤكدة أن الشطر الأول من الأثر المالي الرجعي لن يدخل جيوب الأساتذة، في ظل أنه مازالت المقررات الجماعية لم تسو بعد.
وأضاف البيان، أنه وفي جو مشحون يسوده التوتر والقلق من طرف موظفي قطاع التربية لولاية قالمة تم عقد مجلس ولائي موسع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لمناقشة انشغالات عمال القطاع حيث خلص الحضور على مطالبة وزيرة التربية، نورية بن غبريط، للتسريع في تطبيق التعليمة المشتركة 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 وخاصة تسوية وضعية الأساتذة الذين انهوا تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012 المصنفين في الرتب الآيلة للزوال”.
كما طالب “الانباف”، بتصحيح قرارات الرتب القاعدية الخاصة بالأساتذة الذين تكونوا بعد 3 جوان 2012 بحيث تكون من تاريخ إنهاء التكوين على غرار باقي ولايات الوطن، مع التشديد على تسوية كل المخلفات العالقة بما فيها الشطر الأول للأثر الرجعي الخاص بالذين تكونوا قبل 3 جوان 2012 وهذا قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015، كما جاء في رزنامة التعليمة المشتركة 003 المؤرخة في 12 اكتوبر 2015.
ومن بين الانشغالات التي رفعت أيضا التعجيل بتسديد رواتب الأساتذة المتعاقدين والعمال المهنيين والمستخلفين وكذلك الأساتذة الذين استفادوا من الدخول الولائي. وندد في المقابل المجتمعون بشح المناصب المالية الخاصة برتبتي أستاذ مكون وأستاذ رئيسي التي تحصلت عليها الولاية مؤخرا والذين يرجعه المجلس إلى عدم الجدية في إحصاء المناصب الشاغرة والتأخر في تحريرها، ما جعلهم يطالبون بإضفاء الشفافية في التعامل مع النقابة من طرف مصالح مديرية التربية وخاصة مصلحة تسيير نفقات مستخدمي التربية، مع وضع آليات واضحة فيما يخص التعيينات على المناصب المكيفة وكذلك التكليف الإداري.