العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
المجلس الدستوري يمكنه إيقاف مالية 2016 حتى بعد المصادقة عليه
أوضحت الأستاذة فتيحة بن عبو دكتوراه دولة في القانون العمومي وأستاذة في جامعة الجزائر ومتخصصة في القانون الدستوري، أن قانون المالية لا يمكنه القفز على الدستور، وقالت إن المادة 17 من الدستور تقول إن جميع الشركات التي تدير أصول المجتمع الوطني لا يمكن خوصصتها.
وقال بن عبو، إن الدستور واضح في مواده، حيث تقول المادة 17 من الدستور “الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة. وتشمل باطن الأرض ، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه والغابات” وبالتالي خوصصة شركة سوناطراك دستوريا، مضيفة أن المادة 66 من قانون المالية 2016 غامضة وتحتاج إلى إعادة النظر، منتقدة وزير الملية عبد الرحمن بن خالفة، الذي وجهت له كلام بالقول “أنت اليوم وزير وغدا لا” ويجب عليه أن توضح ماهية المؤسسات المعنية بهذا الإجراء من غيرها، وعن إمكانية تدخل المجلس الدستوري في هذا الموضع، أوضحت بن عبو، في حوار مع موقع “كل شيء عن الجزائر، أن هذا ممكن، ولكن يتطلب طلبا من رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة شخصيا أو طلب من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، وخارج هذه الثلاثية لا يمكن تدخل المجلس الدستوري قانونيا، مضيفة ن هذا ممكن حتى بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2016، وحى بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن لمادة 66 من مشروع قانون المالية للعام 2016 موضوع الجدل تنص : على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، الاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية.
