العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تراجع المبيعات ودفتر الشروط الجديد يرهق وكالات الماركات العالمية
حسب برنامج التظاهرات لعام 2016 لقصر المعارض، سوف يقام صالون السيارات من 17 إلى 26 مارس 2016، رغم الوضع السائد في الجزائر وتراجع هذا النشاط.
فوضعية السوق في 2015 وحقيقة الأزمة في الواقع منذ تطبيق دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط السيارات، والإجراءات الجديدة المتبناة من طرف الحكومة من ناحية التنظيم ومراقبة الاستيراد، التي جعلت من معظم العلامات الممثلة في الجزائر غائبة عن صالون وهران الذي اختتمت فعالياته أمس، تجعل المتتبع للسوق يستغرب إقامة هذا الصالون نفسه في فترة لا تتجاوز 3 اشهر وفي نفس البلد، ومن الواضح أنه لا شيء يمكنه الوقوف أمام إقامة المواعيد الكبيرة الخاصة بالسيارات في الجزائر. والشيء الغريب في تنظيم الصالون في الجزائر العاصمة، هو تسجيل معظم العلامات تراجع في المبيعات خلال صالون وهران، تتراوح على سبيل المثال بين – 71 بالمائة عند شفروليه الجزائر، – 66 بالمائة عند فورد و – 65 بالمائة عند سيات. ورغم ذلك، إذا تمت إقامة صالون وهران، لماذا لا يقام صالون الجزائر، وبالمقابل سجلت العلامتين الفرنسيتين بيجو ورونو أقل أضرار.
وكان 25 علامة معروفة للسيارات الأوروبية والآسيوية وحتى الأمريكية قد قاطعت الطبعة 15 لصالون السيارات بوهران “أوتوويست”، الذي يعتبر ثاني أهم معرض بعد صالون العاصمة، في مقدمتها مجمع سوفاك الذي يمثل 5 علامات وهي أودي، سيات، سكودا، فولكسفاجن، بورش، حيث تأثر المجمع بانعكاسات دفتر الشروط وتجميد السيارات على مستوى الموانئ، ما أدخله في مواجهة مع زبائنه الذين اعتصموا بعد مطالبتهم بزيادة في سعر السيارات التي طلبوها بسبب ارتفاع ثمنها.
مجمع ألسيكوم الذي يمثل ثلاثة علامات معروفة في السوق وهي فورد، سوزوكي وكيا، بدوره للمن يشارك في الصالون، وكذلك الأمر بالنسبة لمجمع ديامال الذي يمثل علامتي شوفرولي وأوبل، وامتدت المقاطعة إلى مجمع تويوتا الجزائر الذي يسوق ثلاثة علامات وهي تويوتا، دايهاتسو، سوبارو.
مجمع جي أم أس المسوق الحصري لعلامات مرسيدس، غريت وول، جيب، رام لم يشارك بدوره في الصالون على غرار ما أعلنته أيضا العديد من العلامات الأخرى، ما يجعل نسبة المقاطعة تمتد لأزيد من 60 بالمائة من الوكلاء المعتمدين، وهذا ما لم يحدث في تاريخ تسويق السيارات في الجزائر. والمقاطعة فرضتها انعكاسات تطبيق دفتر الشروط الجديد الذي قلب سوق السيارات في الجزائر رأسا على عقب، لدرجة لم يجد فيها الكثير من الوكلاء ما يبيعونه للزبائن، ما تسبب لديهم في أزمة أجور وغلق العديد من وكالات البيع عبر الوطن.
قريبا سيارات الأجرة باللون البرتقالي والأسود
احتج عدد من سائقي سيارات الأجرة ضد الإجراء الجديد المفروض من طرف مديرية نقل الجزائر العاصمة الذي فرض توحيد ألوان سيارات الأجرة بالبرتقالي والأسود.
هذا الإجراء المفروض من طرف مديرية النقل بالجزائر أثار غضب مئات سائقي سيارات الأجرة الذين وقعوا مذكرة احتجاج للتعبير عن رفضهم إلصاق لاصق برتقالي و أسود، لأن ذلك سوف يفسد طلاء سياراتهم حسبهم. وحتى أنهم هددوا بالإضراب إذا لم تتراجع مديرية النقل عن قرارها، هذه المديرية نفسها التي تعتزم فرض لباس موحد أيضا.
بالموازات مع ذلك، تقرر تقليص حجم الوثائق التي يتوجب إيداعها من طرف الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة، بإعفائهم من شهادة الجنسية وشهادة الميلاد، وذلك بموجب مشروع المرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 230/12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق لـ24 ماي 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة .وجاءت التعديلات الطارئة على مشروع المرسوم بالنظر إلى جملة الانشغالات التي رفعها أصحاب طلب استغلال خدمة سيارة الأجرة، والتي تتناول أساسا الصعوبات التي يواجهونها أثناء القيام بالإجراءات المسبقة للالتحاق بهذا النشاط فيما يتعلق بتكوين ملف سيارة الأجرة والتباطؤ في معالجة الملفات، وهي التعديلات التي تهدف أساسا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة تسهيل وتخفيض الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، وذلك من خلال تطهير الملف المشكل للحصول على رخصة ممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، ويتعلق الأمر بإلغاء الوثائق الإدارية المتعلقة بالجنسية وشهادة الميلاد واستبدالها بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، حيث أنه وبغرض تبسيط إجراءات تسليم الرخصة من أجل ممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة يقوم مدير النقل في الولاية بتسليمها مباشرة من دون أخذ رأي اللجنة التقنية الولاية لسيارات الأجرة. ومن جملة الشروط الأخرى التي يتوجب على السائق أن يستجيب لها، تلك المتعلقة بحيازة دفتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تسليمه بموجب قرار من وزير النقل، ومنعه من ممارسة نشاط آخر بالمقابل.
