العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
صرح أمس، الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن قانون المالية لسنة 2016 زاد من تفاقم المشاكل الاجتماعية والمهنية للموظفين والعمال، خاصة في مادتيه 66 و71، مما ينبئ بازدياد معاناتهم نتيجة التدني الفظيع في القدرة الشرائية في ظل غياب آليات التحكم في الأسعار وانهيار الدينار الجزائري .
قال دزيري في بيان له، “قد آن الأوان وأكثر من أي وقت مضى إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية الذي ما فتئ الاتحاد يدعو إليه خاصة في هذه الظروف الصعبة، وتخصيص منحة تسمى منحة مؤشر غلاء المعيشة على غرار كثير من الدول المنتهجة لذلك باعتبارها ضرورة اجتماعية وحتمية اقتصادية”. موضحا أن المادة66 التي تنص على ” إنه على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيّمة، الاحتفاظ بنسبة 34 في المائة من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية”، إضافة إلى المادة 71 التي تنص على ” يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من أجل التكفل عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة” تسمح الحكومة لنفسها بتحويل الاعتمادات المالية من قطاع إلى آخر، و فتح رأسمال المؤسسة الاقتصادية العمومية للمتعاملين المقيمين بالجزائر، ناهيك عن إقرار رسوم جديدة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود والمواد الصيدلانية وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مما يفتح المجال واسعا أمام الليبرالية المتوحشة التي لا مكان فيها للدولة الاجتماعية، هذه التبعات-يضيف نفس المتحدث- التي يتحمل أعباءها الموظف والعامل والمواطن البسيط مما ينبئ بازدياد معاناتهم نتيجة التدني الفظيع في القدرة الشرائية في ظل غياب آليات التحكم في الأسعار وانهيار الدينار الجزائري، هذا ما يزيد الوضع تأزما يوما بعد يوم، وفقدان رواتب الموظفين قيمتها حيث يتم استهلاكها قبل وصولها للجيوب.
من جهة أخرى، أشار رئيس الاتحاد، إلى قلق و تذمر الموظفين من رفع التقاعد إلى 65 سنة وإلغاء التقاعد النسبي، مضيفا أن الكثير منهم سارعوا وفي مختلف قطاعات الوظيفة العمومية وبالأخص قطاع التربية لإيداع ملفات التقاعد، حيث سيخلق اختلالا كبيرا في مختلف المؤسسات. مؤكدا أنه كان الأجدر بالحكومة الخروج عن صمتها في الوقت المناسب بعيدا عن الضبابية والتعتيم حفاظا على الاستقرار وراحة البال لمستخدمي التربية الوطنية، متمسكا بمطلبه المتجدد في الحق المكتسب في التقاعد النسبي لخصوصية المهنة خدمة للتلميذ والمربي.
ودعا في الأخير، دعا المكتب الوطني الأسرة التربوية متابعة المستجدات وتوحيد الجهود ورص الصفوف والتجند استعدادا لأي طارئ، مهيبة بالأسرة التربوية بجميع أسلاكها ورتبها وفئاتها التضامن فيما بينها ومواصلة النضال لاسترجاع حقوقها المشروعة.
