صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء بالأغلبية على نص قانون المالية 2016 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وذلك بعد ايام من مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه في 30 نوفمبر الفارط.
وحدد قانون المالية لسنة 2016 سعر المرجعي لبرميل النفط بـ37 دولار وسعر صرف بـ 98 دج للدولار الواحد، كما يتوقع القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 4.6 بالمائة وتضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر بـ 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016، كما يتوقع ارتفاع حجم الواردات إلى 54.7 مليار دولار و تراجع صادرات المحروقات إلى 26.4مليار دولار.
ويقترح القانون بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
