العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
نددت امس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز العضو في الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر مصادقة من النواب لقانون المالية سنة 2016 ، حسب بيان النقابة إن هذا القانون الذي يهدف إلى خصخصة شركتا سونلغاز و سونطراك هو قانون مرفوض وأكدت النقابة انها ستعمل بكل الطرق من أجل وقف تنفيذه للضرر الذي سيصيب الوطن. وجاء في البيان الذى تحصلت جريدة” العالم للإدارة “على نسخة منه ان النقابة تذكر الحكومة بالشركات التي خصخصتها بالدينار الرمزي سنوات 1993 و 1996 و التي منها مجمع الحديد و الصلب بعنابة و النتائج التي أفرزتها هذه الخصخصة بعدول الحكومة عن الخصخصة هذه السنة نفسها و إعادة شراء أسهم هذه الشركات بعد أن تم نهبها لسنوات عديدة من طرف شركاء أجنبيين. وأكدوا للرأي العام بأن هذه الخصخصة لن تنهض أبدا بالاقتصاد الوطني كما يزعمون مادامت آذان السلطات صماء و لا تسمع للشريك الاجتماعي و اكدوا مرة أخرى أن أزمة الشركات الوطنية هي أزمة فساد و سوء تسيير فالمسيرين في شركتا سونلغاز و سونطراك أثبتا في العديد من المرات الضعف في التسيير هذا الضعف الذي ساهم في ظهور فساد كبير تعشش داخل الشركيين حتى أصبح من مواضيع العدالة و الصحف في خارج الوطن.يضيف البيان ان المساس برواتب العمال و الشركات الوطنية بحجة إنقاذ الاقتصاد الوطني هو أمر مرفوض و ندعو من سن هذا القانون إلى سن قانون يكرس تطبيق القوانين المكافحة للفساد و محاسبة كل من ثبت عليه سوء التسيير لفرض الانضباط داخل الشركات بدل سن قوانين ترفع التجريم على سوء التسيير من جهة و جعل العمال و المواطنين بشكل عام يدفعون فاتورة هذا التلاعب بالشركات الوطنية من جهة أخرى. ودعوا عمال شركتا سونلغاز و سونطراك إلى الانضمام للحملة الوطنية التي تقودها نقابتهم المستقلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و الاستعداد للضغط بكل الطرق على السلطات لإجبارها على التخلي عن هذا القانون الذي سيحطم اقتصاد الدولة و سيحطم الطبقة العمالية التي ستستعبد بالتأكيد من طرف أصحاب المال و النفوذ حسب النقابة . ص س
