في سؤال شفوي وجهه النائب للوزير بن خلاف يطالب تبون بتحديد موعد جدي للفصل في الطعون التي وجهها المقصيون من مكتتبي “عدل”

طالب لخضر بن خلاف، أمس، تبون في تحديد موعد جدي للفصل في الطعون التي وجهها المقصيون من مكتتبي “عدل”، لأسباب تعود الى أخطاء ارتكبتها إدارة الوكالة في ملفاتهم.
اتهم النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، إدارة تبون بارتكاب أخطاء بحق ما يزيد عن 4 آلاف مكتتب، لتكون النتيجة إقصاءهم رغم أن الأخطاء تتحملها الإدارة، قائلا في سؤال شفوي وجهه أمس، لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه تم إقصاء أزيد من 4 آلاف مكتتب في صيغة البيع بالإيجار “عدل”، من الاستفادة من سكن بسبب أخطار إدارية ارتكبت من طرف الإدارة المكلفة بدراسة الملفات وأسباب أخرى، بعدما انطلقت عملية الاختيار الإلكتروني لموقع السكنات لمكتتبي 2001 و2002 وكذا 2013.
ورافع بن خلاف لصالح الطعون التي وجهها المقصيون لمصالح وزارة السكن، كاشفا أنه لم يتم الرد عليهم رغم أن الطعون وجهت أكثر من مرة ومنذ أزيد من الـ10 أشهر، معتبرة أن الأمر ضرب لتصريح الوزير في الكثير من المرات بأن الطعون والشكاوى للمكتتبين موجودة قيد الدراسة على مستوى المفتشية العامة، وأن الفصل في الكثير منها من اختصاص العدالة وأن مكاتب الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، مفتوحة في وجه أصحاب الطعون 6 أيام من 7 أيام أسبوعيا لاستقبال تظلمات مكتتبي 2001 و2002، أما بالنسبة لمكتتبي 2013 فقال أن هناك لجنة خاصة تتكفل بهم على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة وستفصل في قضيتهم، في حين أن الانتظار يبقى هو سيد الموقف، على حد تأكيد بن خلاف بحسب اتصالات المكتتبين بهم.
من جهة أخرى، أكد النائب أن معظم الطعون لا تتعلق بالتجاوزات التي تحدثت عنها الوزارة سواء ما تعلق بالعدالة حول ثبوت تزوير في الوثائق الإدارية أو بسبب الأزواج الذين أودعوا ملفين معا مما يستدعي تنازل أحد الطرفين عن ملفه، مؤكدا أن الملفات التي اطلع عليها كانت بسبب خطأ إداري ارتكبته مصالح الوكالة التي بررت رفض الملف بأن أجرة المكتتب أقل من 24000 دج، رغم أ، الوثائق المودعة لدى الوكالة تثبت العكس، وهو ما يستدعي تصحيح الخطأ من طرف الإدارة وليس المكتتب لتمكين المعنيين بالأمر من الاستفادة من السكن.
كريمة فضيل