العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
عبرت أمس، حركة النهضة عن استنكارها الشديد لما أقدمت عليه السلطة من إحداث شرخ وطني بتمرير مشروع قانون المالية 2016، بطريقة استعمال العضلات خارج أطر القانون، مضيفة أن تمرير مشروع هذا القانون من شأنه زعزعة أمن و استقرار الدولة الجزائرية.
و يضيف بيان للحركة على لسان أمينها العام محمد ذويبي، الذي يعتبر أن إدراج مواد خطيرة تمس بالسيادة الوطنية والبنية التحية للاقتصاد الوطني لا مبرر له ولا يتطابق مع المعطيات التي سوقتها السلطة مع حجم خطورة المرحلة الاقتصادية لعجز يقدر بـ 24 مليار دولار في موازنة الدولة، وهو ما يؤكد نية السلطة في خوصصة ممتلكات ومؤسسات عمومية استراتيجية للدولة من الشعب الى جماعات المال المهيمنة اليوم على القرار السياسي وانتهاز الضرف الحرج لشلل مؤسسات الدولة والاستلاء على مقدرات البلد، مضيفا أن القائمين على الشأن العام لم يقدروا حجم المخاطر التي تمر بها البلاد من حالة انسداد سياسي ووضع أمني واقليمي متدهور وإفلاس اقتصادي لتزيد الوضع تأزما واحتقانا للجبهة الاجتماعية بإقرار مشروع قانون المالية مما سيهدد التماسك الاجتماعي ويمس بأمن واستقرار الدولة. و حسب ذات البيان، يحي رئيس حركة النهضة المواقف المشرفة لنواب هاته الحركة رفقة زملائهم من النواب في المعارضة على الوقفة الشجاعة التي وقفوها ضد إرادة تمرير هدا القانون تماشيا مع مهامم النيابية في الدفاع عن مصالح الشعب الجزائري ودولته.
هذا و قال ذويبي إن الوضع المأساوي الذي آلت اليه البلاد اليوم يتطلب وقفة جادة لإخراج الجزائر من هذه الأزمة، وذلك بالعودة السريعة الى حكم إرادة الشعب وفرض سيادته على مؤسسات الدولة بعيدا عن فرض الوصاية عليه.
وفي ختام البيان، تدعو حركة النهضة كامل القوى الوطنية الحية في البلاد من نخب وأحزاب ومجتمع مدني ومفكرين مهما كان موقعها بضرورة التحسس بالمرحلة الخطيرة التي تمر بها الجزائر، والعمل على إجهاض مخططات رهن سيادة الشعب الجزائري ومقدراته من خلال إعادة الروح الوطنية الى واجهة كل الجزائريين الغيورين والعمل على استرجاع سيادتهم الشرعية على مؤسسات دولتهم .
