
عـلى إثـر المعلومات الدقيقة التي تلقاها والي الولاية مؤخرا من طرف المستفيدين من برامج السكن التساهمي بالولاية وخلال جلسة العمل التي عقدها كـل من المرقين والمستفيدين معا لكشف عن هـذا الملف الشائك بالولاية التي تعاني خللا في سير مشاريع السكنية خاصة خلال السنوات الخمسة الأخيرة، والزيارات الفجائية التي قام بها الوالي للعديد من الورشات المعنية بهذا البرنامج المسجل منذ سنة 2010 وبمعدل 2316 سكنا تساهميا، والتي لم تستلم منها سـوى 1400 وحـدة سكنية منذ سنة 2010، حسب مديرية السكن، مـما دفعت ببعض المستفيدين إلى جـرّ عـدد من المرقين إلى أروقة المحاكم وكشفت بعضها على تجاوزات خطيرة أدت إلى الزج ببعضهم إلى السجن وهـروب آخر إلى الخارج بعدما سلب المواطنين أموالا معتبرة، أعـطى والي الولاية أوامر شديدة اللهجة من أجـل تقديم إعـذارات رسمية لمجموعة من المرقين بخصوص إنجاز 100 وحدة سكنية، فيما هدد بعضهم بتسليم مشاريعهم التي تعرف نسبة كبيرة من التقدم قبل شهر فيفري من السنة المقبلة، كما أمر والي ولاية سعيدة بإستعادة 66 مسكنا تساهميا من بعض المرقين العقارين لعدم إنطلاقتها، مع فتح تحقيق بخصوص إنجاز 100 وحدة سكنية تساهمية بحي النصر المعهودة لأحد المقاولين النافذين منذ سنة 2006 جراء تأخر الأشغال بها والتي أرقت يوميات أصحابها من المستفيدين ودفعت بهم في الكثير من المناسبات لغلـق الطريق والإحتجاج قرب موقع السكنات.
ل. عبد الرحيم
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة