العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
سترفع للمجلس الوطني في دورته العادية قبل حلول العطلة الشتوية
طالبت أمس، النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات الجمعيات العامة التي سترفع للمجلس الوطني الذي يجتمع في دورة عادية له قبل حلول العطلة الشتوية، و كذا تجسيد مشروع التعاضدية الاجتماعية للأساتذة والتي سيعلن عنها خلال دورة المجلس الوطني.
و أضاف بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تلقت “العالم للإدارة” نسخة منه، و خلال اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، لدراسة جملة من المواضيع أنه تم خلاله تقييم نتائج الجمعيات العامة لأساتذة مختلف المؤسسات الجامعية التي أشرف عليها أعضاء المكتب الوطني في الفترة الممتدة بين 02 إلى 30 نوفمبر، والتي كان هدفها شرح ومتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، ومناقشة جملة القرارات والإجراءات التي أعلن عنها الوزير الطاهر حجار، وهي مكتسبات تجدد النقابة تثمينها والتأكيد عل أهميتها البالغة كتمديد آجال مناقشة رسالة الدكتوراه، وأيضا عدم اعتبار شرط المقال إلزامي لمناقشة رسالة الدكتوراه واجتياز شهادة التأهيل الجامعي والتخفيف من إجراءات اجتياز هذه الشهادة نظرا لما يواجهه الأساتذة من عراقيل وتعقيدات على مستوى مؤسساتهم الجامعية، وكذلك وضع ضوابط بدل رسالة الاستقبال للاستفادة من تربص بالخارج خاصة بعد التجاوزات التي تعرفها بعض المؤسسات الجامعية بعد إلغاء رسالة الاستقبال.
و في ذات البيان، يدعو المكتب الوطني إلى الإسراع في إصدار التعليمات اللازمة لتجسيد هذه النتائج والمكاسب نظرا لما تحمله من طابع استعجالي.
هذا و تمت متابعة أعمال اللجنة المشتركة للمسار المهني للأستاذ الباحث (الوصاية– النقابة) والتي بدأت أشغالها يوم 24 نوفمبر الماضي والتي ستبقى في دورات مفتوحة للنظر خاصة في قانون الأستاذ الباحث،
و أكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تمسكها بمطالبها التقليدية كالإسراع في انجاز سكنات الأساتذة الممنوحة لهم في إطار مشروع رئيس الجمهورية وتفعيل بند التخصيص الأولي للسكنات الوظيفية عند بلوغها نسبة الإنجاز حدود الأربعين بالمائة و تفعيل مسعى إعارة السكنات الاجتماعية، خصوصا في بعض الولايات، وطلب تفعيل المرسوم التنفيذي 10-166 المؤرخ في 30 جوان 2010، الذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل شراء أو بناء أو توسيع السكن، المعدل بمرسوم تنفيذي رقم 12-425 المؤرخ في 15 ديسمبر 2012.
و خلص البيان في الأخير إلى طلب النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعقد اجتماع للمكتب الوطني مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد دورة المجلس الوطني للنقابة.
كريمة فضيل
