العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشفت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سونلغاز، أن تصويت البرلمان بالأغلبية على قانون المالية الجديد 2016، والذهاب إلى اعتماده رسميا سيتسبب في تسريح 7000 عامل والتي ستمس خاصة العمال العاملين في إطار العقود، وأمام هذا حذرت النقابة من زلزلة القطاع بجملة من الاحتجاجات في حالة المساس بحقوق العمال.
وحذرت النقابة من القرارات السلبية التي تهدد مؤسسات القطاع العمومي، التي ستحتفظ بداية من جانفي المقبل على نسبة 34 بالمائة من رأسمالها لتبيع الباقي للخواص، في ظل رفع الضرائب على الدخل والراتب والذي سيؤدي حسبها إلى خصخصة شركة سونلغاز ابتداء من سنة 2016، مثيرة تخوفها من حل بعض من شركات المجمع والتسريح لأسباب اقتصادية والذي سيبلغ عدد المسرحين في تقديرنا حوالي 7000 عامل.
كما حذرت النقابة من قرارات قانون العمل الجديد الذي تخوفت من تعديل كل عقود العمل من دائمة إلى مؤقتة. هذا فيما أشار أعضاء النقابة إلى ارتفاع ترتفع فاتورة الكهرباء والغاز لدى أغلب المستهلكين جراء رفع الرسم على القيمة المضافة بعدما كانت 7 بالمائة إلى 27 بالمائة، حيث جاء في مشروع قانون لمالية أن هذه الزيادة ستمس كل من يستهلك “الغاز الطبيعي عندما يتجاوز الاستهلاك 2.500 ثيرم في الفصل وعلى الكهرباء عندما يتجاوز حجم الاستهلاك 250 كيلوواط ساعي في الفصل “مما يعني أن كل مستهلك يستهلك أكثر من 744 دج في الفصل فهو معني بهذه الزيادات !!”.
هذا فيما أكد ممثلو منظمة حماية المستهلك “فإننا نرى أن هذا القانون غير منطقي وغير واقعي إذ لا يوجد من يستهلك أقل من 250 كيلواط ساعي في الفصل بل استهلاك مصباح إنارة واحد يفوق هذا الرقم وقانون كهذا لن يستفيد منه إلا من شقته مغلقة أو الفئة التي تقوم بالتلاعب بالعداد مما سيدفع إلى المزيد من السرقة للتيار الذي يُكبد مؤسسة “سونلغاز” أكثر من 15 بالمائة من حجم توزيعها السنوي، “في حين ستمس كل المصنعين لأنهم غير معنيين بالتخفيض من جهة ولكونهم أكثر استهلاكاً من المستعمل المنزلي الذي متوسط استهلاكه الفصلي يفوق 1500 كيلو واط ساعي”.
ولهذا من المتوقع حسب ذات المصادر أن ترتفع كل فواتير الكهرباء بنسبة 10 بالمائة عما كانت عليه سابقاً، كما أكدت المنظمة أن هذا القانون لم يستثن مناطق السهوب والجنوب الأكثر استهلاكاً للطاقة.
