العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
صوت أمس، نواب الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2016، وتمرير المواد التي تم أثارت جدلا سياسي وحراكا اجتماعيا، من بينها المواد 71، و66 بعد أن تقدم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بتعديل شفوي عليها أثناء الجلسة، وتم التصويت عليها من طرف نواب الأغلبية، مع الإبقاء على التنازل على الأملاك العقارية للجماعات المحلية، ورفع تسعيرة المياه المعدنية بـدينار واحد، ورفع سعر الوقود.
سيجد الجزائريون أنفسهم مع مطلع سنة 2016 أمام ارتفاع رهيب في تكاليف العيش بعدما أصبح مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمرا واقعا، الأمر الذي سيرفع من أسعار الوقود، الكهرباء والغاز ومنه أسعار المواد الغذائية، السيارات وخدمات النقل والهاتف والإنترنت ليكون بذلك الجزائريون قد دفعوا ثمن انخفاض أسعار النفط من جيوبهم وتكون الحكومة بذلك استطاعت تعويض “بقشيش” مهزلة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
كما تم التصويت على مقترح لجنة المالية المتمثل في تعديل مبلغ قسيمة السيارات التي يزيد عمرها عن 6 سنوات إلى 10 سنوات، بدلا من سيارات يتراوح عمرها ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات، حيث تصبح القسيمة تقدر بـ 1000 دينار للسيارات حتى 6 أحصنة بخارية، و2000 دينار من 7 إلى 7 أحصنة بخارية، و4000 دينار من 10 أحصنة بخارية فأكثر.
و قبل نواب الأغلبية مقترح مادة جديدة 12 مكرر2، تخضع جواز السفر لأفراد الجالية لرسم يعادل 6000 دينار حسب أسعار صرف الدينار، و12 ألف دينار بالنسبة لجواز السفر المتضمن 50 صفحة. كما أبقى النواب على المادة 15 وذلك بزيادة الرسم المقترح في مشروع القانون على المنتجات البترولية بمبلغ واحد دينار بالنسبة للبنزين الممتاز، والبنزين العادي والبنزين بدون رصاص نع التخفيض في الرسم على غاز أويل بمبلغ 1 دينار. فيما تم رفض زيادة تقدر بـ25 بالمائة في الرسم على المنتجات التبغية والكبريت، وصادق نواب الأغلبية أيضا، على رفع الضريبة على حفاظات البالغين بنسبة 30 بالمائة. كما حدد المادة 51 التي صوت عليها نواب الأغلبية، تسعيرة الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، فيما يخص المياه المعدنية، ومياه الينابيع ومياه إنتاج المشروبات، بدينار واحد 1 عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف. وتم الإبقاء على المادة 54 التي تنص على أنه لا يمكن التنازل عن أملاك الجماعات المحلية إلا بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية من قبل السلطة الوصية.
