
بعد غرق قطاع التربية بولاية غرداية في جملة من المشاكل منذ بداي ة الاحداث التي حصفت بالولاية منذ مدة، قرر والي ولاية غرداية بعد سماع جل انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي حول موضوع التعليم، تشكيل لجنة مشتركة تتشكل من المنتخبين وأعضاء الهيئة التفيذية قصد دراسة وتسوية جل الإختلالات المطروحة، وذلك ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.
إتسمت أشغال الدورة الثالثة للمجلش الشعبي الولائي، بنقاش واسع وصريح حين استمع والي الولاية والوالي المنتدب بالمنيعة إلى جل اهتمامات أعضاء المجلس، وأوضع المسؤول الأول بالولاية، أن الإختلالات الموجودة لا تعود إلى نقص الأموال لأن الأموال موجودة ولكن تعود إلى نقص المبادرة والإرادة لحل المشكلات المطروحة، نظرا لانقسام المجتع بالولاية إلى إباضيين وعرب والخلافات الدائرة بينهم، واتخذ الوالي عدة قرارات في هذه الدورة، منها طرد أي مقاول متهاون، أو متعود على الكذب في أعطاء الوعود -كما جاء على لسان والي الولاية- وشدد على عدم تدخل الجمعيات في صلاحيات مدراء المؤسسات، وتوضيح دورها جيداً في تطوير وترقية المستوى والحد من الإختلالات وفق ما هو منصوص في القانون، إلى جانب وضع حد للتأخر الذي تشهده عملية توزيع منحة الفئات المعوزة ابتداء من الموسم الدراسي القادم حيث ستحدد القوائم في آخر السنة لتوزيع المنح في أول يوم ، مع رقابة جادة لتلك القوائم من التسريبات.
واتقد الوالي كون جل إطارات مديرية التربية غير دائمين، فهم مجرد مستخلفين بما فيه رئيس قسم المستخدمين الذي يعوض رئيس قسم الدراسات والمسابقات الوحيد الذي حصل على المنصب الدائم. كما شكل موضوع التوظيف والإستخلاف وقت طويل من النقاش مع المراقب المالي ومفتش الوظيف العمومي، والمسؤول الأول للولاية من أجل الحد من العراقيل والملفات العالقة والإسراع في حلها وفق ما تنص عليه القوانين. وطالب الوالي
المنتخبين التدخل من أجل تحويل مهمة تسيير الإبتدائيات لوزارة التربية عوض البلديات، وحول هذه النقطة أشار والي الولاية أن ثمة تفكير على المستوى المركزي من أجل تحقيق ذلك. وأضاف أن في الإجتماع الأخير الذي جمع الولاة بالحكومة طرح هذا الملف، ويجري الآن دراسته من مختلف الجوانب وقد تصدر بشأنه قرارات تجسد الفكرة على أرض الواقع.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة